وأفاد حليم حامد، رئيس مؤسسة المغرب الأزرق، وخبير في قطاع الصيد، خلال كلمته في افتتاح أشغال الملتقى أن تنظيم هذا اللقاء حول أهمية المحميات في الحفاظ على الثروة السمكية يعكس الحس العالي للمواطنة والمسؤولية والابتكار في مواجهة أحد التحديات الكبرى التي تواجهها المنطقة والمملكة والعالم برمته، المتمثلة في شبح التغيرات المناخية. وأضاف حامد أن طانطان، التي كان يضرب بها المثل في الإنتاج السمكي الوفير خلال فترة الثمانينات، وارتبط اسمها بمادة السردين ذي الجودة العالية والعالمية، تعرف منذ سنين تراجعا في الإنتاج وعدم استقرار في نشاط الصيد، ما أثر بالتسلسل على سلاسل القيمة والأنشطة المرتبطة بالصيد وعلى مجتمعات الصيد البحري والتنمية السوسيو- اقتصادية بالإقليم، رغم مجهودات الوزارة الوصية بوضعها مخططات لتدبير المصايد في إطار استراتيجية أليوتيس.
وذهب حامد إلى أن العامل الطبيعي المتطرف ليس هو الوحيد الذي أثر على حالة المخزون، بل كذلك الممارسات اللامسؤولة للصيادين الذين يستهدفون المنطقة ويستعملون معدات صيد غير انتقائية، أو يمارسون جهدا على المصيدة، مستفيدين من غياب حماية تشريعية ومن التقطيع الجغرافي الذي يفتح المصايد على عواهنها لجميع الأصناف من مناطق مختلفة.
وتابع مسؤول المؤسسة: “هذا الوضع المقلق، كان دافعا لنا في مؤسسة المغرب الأزرق، كمنظمة لها رصيد تاريخي ومعرفي وخبرة مشهود لها وطنيا واقليما، ولديها التزامات تجاه الوطن وتجاه الإنسانية، أن تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية لطرح مبادرة إحداث منطقة بحرية محمية، كجزء من الحل، تندرج في سياق الإعداد للمخطط الجهوي للساحل بجهة كلميم وادنون، وفي إطار المبادرة الدولية 30X30، ومبادرة الحزام الأزرق ،وكذلك في إطار الهدف 14 من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة”. وهذا يقول حامد جاء بعد مشاورات معمقة مع ذوي الاختصاص في الصيد البحري والبحث العلمي والبيئة، وذوي الخبرة من مهني الصيد البحري، وذوي النوايا الحسنة، منذ أكثر من عام، قبل الإعلان عن تنظيم لقاء يجمع المتدخلين في الشأن البحري، من فاعلين وصناع القرار للتباحث والتدارس والتشاور حول إمكانية احداث منطقة بحرية محمية، تؤمن الحماية للأحياء البحرية الأكثر استهدافا، وتنعش مصايد المنطقة والمخزون السمكي الوطني، وتؤمن العيش والاستقرار لمجتمعات الصيد البحري، وتكون مُولدا للدينامية السوسيو اقتصادية لسكان المنطقة.
ومن جهته أكد محمد نافع، مندوب وزارة الصيد البحري بطانطان، على أهمية المحميات البحرية للحفاظ على الثروة السمكية، معتبرا أنها الحل الراهن والخيار الوحيد لتستعيد المزروعات السمكية حياتها وكل القطاعات المنتجة. مشددا على ضرورة مصاحبة وتأطير الفاعلين والمهنيين ويكون لديهم حس مهني في أهمية الحفاظ على الثروة السمكية وتجنب الصيد غير القانوني والصيد في أماكن غير ممنوعة. كما تحدث مندوب الصيد البحري على أهمية المقاربة التوعوية والتأطيرية التشاركية، أي إشراك جميع الفاعليين المهنيين (الصيد التقليدي والصيد في أعالي البحار وسلسلة التثمين). من جانبه، ركز محمد أيت عتو، المدير الجهوي لوزارة التنمية المستدامة والانتقال الطاقي بجهة كلميم واد نون، على أهمية المحميات للحفاظ على الثروة السمكية بمنطقة طانطان، مشددا على أهمية التأطير والمواكبة، حيث استعرض التصميم الجهوي الساحلي أي مخطط تهيئة الساحل. وتحدث أيت عتو عن مراحل إنجاز التصميم، كما استعرض خريطة النظام الإيكولوجي، مع الإشارة إلى حال الساحل والمشاكل التي يواجهها من قبيل زحف وتراكم الرمال والفيضانات وتمركز الأنشطة الصناعية. ولم يفت المدير الجهوي الحديث عن الحلول منها تعزيز الحكامة عن طريق تخصيص الموارد المالية وتعزيز البحث والابتكار وتشجيع السياحة المستدامة.
وأما عبد الله النعائم، رئيس مصلحة تتبع مخططات الصيد وتدبير المصايد بكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، فأكد بدوره الحاجة إلى إحداث محميات للحفاظ على الثروة السمكية، مشيرا إلى مهنيي الصيد التقليدي لديهم تخوف من المحميات. وأوضح النعائم أنه في إطار مخطط أليوتيس ارتأت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري تفعيل مخططات الصيد وعددها 32 مخططا و 15 منها تخص الموارد البحرية، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر على 3 محميات أي لا تمثل نسبة 3 في المائة. يشار إلى أن اليوم الدراسي حضره ممثلو المصالح الخارجية والهيئات القضائية والعسكرية والأمنية وممثلو الهيئات المهنية في الصيد البحري والصناعات السمكية والتسويق.
