اختتمت فعاليات المؤتمر العربي السادس للمياه واجتماعات الدورة السادسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه المنعقد بقصر المؤتمرات بمنطقة البحر الميت، بمشاركة وزراء ومسؤولين من الدول العربية وممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية، بهدف مناقشة التحديات المائية التي تواجه المنطقة وسبل تعزيز الأمن المائي والتنمية المستدامة، وركز المؤتمر على أهمية توظيف التقنيات الحديثة في إدارة المياه لتحقيق الاستخدام الأمثل، بما يشمل الاستفادة من التكنولوجيا عن بعد لتحديد احتياجات المحاصيل من المياه بناء على الموقع الجغرافي.
وتم استعراض استراتيجيات متعددة تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية، منها الاستفادة المثلى من المياه الجوفية والسطحية للاستخدامات المنزلية والزراعية، واستخدام التقنيات الحديثة لتقليل هدر المياه. كما جرى التأكيد على ضرورة التوسع في استخدام المياه المعالجة بأمان في الزراعة، مع التركيز على تعزيز التوعية المائية لدى جميع الفئات والقطاعات المجتمعية.
وناقش المؤتمر العربي السادس للمياه الحضور عدة محاور رئيسية، أبرزها:
– تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة؛
– تطوير أنظمة ري مستدامة؛
– تفعيل حلول مبتكرة لمعالجة مشكلات ندرة المياه.
كما تم التأكيد على أهمية التعاون بين الدول العربية لتبادل الخبرات وتبني سياسات مشتركة تعزز الأمن المائي الإقليمي.
وفي السياق نفسه، استعرض وزير التجهيز والماء المغربي، نزار بركة، خلال الدورة السادسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه، تجربة المغرب في إدارة الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة، و في كلمة ألقاها نيابة عنه السفير المغربي في الأردن، فؤاد أخريف، أوضح بركة أن السياسة المائية المغربية شهدت تحولا حاسما منذ خطاب جلالة الملك محمد السادس في 14 أكتوبر 2022، حيث تم الإعلان عن خارطة طريق ترتكز على ثلاث ركائز أساسية:
1. تعزيز تعبئة الموارد المائية التقليدية: من خلال بناء السدود وأنظمة نقل المياه.
2. تطوير الموارد المائية غير التقليدية: خاصة تحلية مياه البحر باستخدام الطاقات المتجددة، في إطار نهج يربط بين المياه، الطاقة، الغذاء، والأنظمة البيئية.
3. تشجيع إعادة استخدام المياه العادمة: وتحسين إدارة الطلب على المياه عبر تعزيز كفاءة استخدامها في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى دعم التواصل والتوعية العامة، خاصة بين الشباب، لتعزيز الحوكمة الجيدة والتدبير المستدام.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر اختتم بتوصيات مهمة تدعو إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الأمن المائي والمتمثلة في:
– تعزيز استخدام التقنيات الحديثة في إدارة المياه، مثل أنظمة الري الذكية وتحليل البيانات عن بعد لتحديد احتياجات المحاصيل وفقا للمنطقة الجغرافية.
– تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية المتاحة، بما يشمل المياه الجوفية والسطحية، للأغراض الزراعية والمنزلية.
– تقليل هدر المياه في الزراعة من خلال تطبيق تقنيات الري المتقدمة والتوسع في استخدام المياه المعالجة بأمان.
– تكثيف برامج التوعية المائية لجميع القطاعات والمجتمعات لتعزيز مفهوم ترشيد استخدام المياه.
– تشجيع التعاون الإقليمي بين الدول العربية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في إدارة الموارد المائية.
– توسيع الشراكات مع الجهات المانحة والمؤسسات الدولية لدعم تمويل المشروعات المائية الكبرى.
– تطوير استراتيجيات مستدامة لإدارة المياه تضمن تأمين الاحتياجات المستقبلية للأجيال القادمة.
– دعم الأبحاث والابتكارات المتعلقة بحلول إدارة المياه المستدامة على الصعيدين المحلي والإقليمي.
– تعزيز التشريعات والسياسات الوطنية التي تضمن كفاءة استخدام الموارد المائية وحمايتها من التلوث.
– تفعيل التعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتوفير الدعم الفني والمالي لمشاريع المياه في المنطقة.
