اختتم مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29) أعماله باتفاق تاريخي ينص على تقديم 300 مليار دولار سنويا بحلول سنة 2035، بهدف مساعدة الدول النامية على مواجهة تداعيات تغير المناخ. وعلى الرغم من أهمية هذا الاتفاق، فإن المبلغ أقل بكثير من التقديرات السابقة التي حددت الاحتياجات الفعلية بـ1.3 تريليون دولار سنويا، ما أثار انتقادات من دول مثل الهند ونيجيريا وملاوي.
ومن أبرز مخرجات المؤتمر:
-التزام مالي لدعم الدول النامية؛ حيث يعتبر الاتفاق بمثابة بوليصة تأمين للبشرية، وفقا لسايمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، الذي شدد على ضرورة الالتزام بسداد التمويل في الوقت المحدد لضمان فاعلية الإجراءات المناخية؛
-استخدامات التمويل المناخي؛ حيث سيتم تخصيص الأموال لدعم التكيف مع آثار تغير المناخ من خلال بناء بنية تحتية مقاومة للظروف الجوية القاسية، تعزيز الزراعة المستدامة، والانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة لتقليل الانبعاثات الكربونية؛
-إطلاق سوق كربون دولية؛ من خلال موافقة المؤتمر على إنشاء سوق كربون جديدة تهدف إلى تمكين الدول من تداول أرصدة الكربون، مما يعزز الحوافز المالية لتقليل الانبعاثات ويسرع من تحقيق الأهداف المناخية.
ورغم التقدم المحرز، إلا أن الدول لا زالت تواجه تحديات كبيرة، أبرزها:
-ضمان العدالة المناخية؛
-تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة؛
-ضمان وفاء الدول الغنية بتعهداتها المالية.
يعتبر اتفاق COP29 خطوة مهمة في المسار العالمي لمواجهة تغير المناخ، إلا أن نجاحه يتطلب تضافر الجهود الدولية، ليس فقط في تقديم التمويل، ولكن أيضا في تنفيذه بفعالية لتحقيق العدالة المناخية وتعزيز التنمية المستدامة في الدول النامية.
يمكن القول، في الأخير، أن التمويل المتفق عليه في مؤتمر COP29 واجه انتقادات واسعة، إذ اعتبر العديد من المندوبين والخبراء أنه لا يرقى لمستوى الطموحات المناخية ولا يكفي لتلبية الاحتياجات الفعلية للدول النامية، التي تقدر بأكثر من 1.3 تريليون دولار سنويا، كما أشار المنتقدون إلى أن التزامات الدول الغنية السابقة غالبا ما تأخرت أو لم تنفذ بالكامل، مما أثار شكوكا حول مصداقية الالتزام الجديد، حيث يرى البعض أن السياسات الحالية لا تحقق العدالة المناخية، لأنها تحمل الدول النامية العبء الأكبر دون الدعم الكاف، بينما تستمر الدول المتقدمة في الاستفادة من الوقود الأحفوري، فجل هذه الانتقادات تضع الدول الغنية أمام اختبار حقيقي لتنفيذ التزاماتها بجدية وضمان تحقيق أهداف المؤتمر.
