أعلنت مجموعة البنك الدولي عن تحول استراتيجي ومحوري في أسلوب عملها بشأن الصناعات الزراعية، بهدف إنشاء منظومة شاملة لهذه الصناعة.
ويجمع هذا التحول بين أسلوب جديد للعمل، ومستوى جديد من الاستثمار بهدف مضاعفة تمويل الاستثمارات في الأنشطة والصناعات الزراعية على مستوى مجموعة البنك الدولي، للوصول إلى 9 مليارات دولار سنويا بحلول عام 2030 لتعزيز القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ.
ويتزامن هذا الأسلوب الجديد، مع وجود أربعة اتجاهات تعيد تشكيل منظومة الصناعات الزراعية على نحو أساسي، تتمثل في تغير المناخ، والابتكارات في مجال التمويل، والرقمنة، وحلول معالجة التجزؤ والعمل الفردي.
ويستهدف الأسلوب أيضا، الاستفادة من الطلب على الغذاء الذي من المتوقع أن يزداد بنسبة 60% في العقود القادمة، لتلبية الحاجة الماسة إلى فرص العمل في الأسواق الصاعدة.
وفي هذا الإطار، قال أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي بأن “العالم يقف عند مفترق طرق، وأن المسار الذي نختاره اليوم سيحدد المستقبل”.
وأضاف، بأن “هذا التحول سيشكل نقلة نوعية في المنظومة، حيث تتجاوز الجهود المجزأة والفردية نحو ما يمكن أن نطلق عليه مجموعة الحلول الشاملة من أنشطة المخازن والتخزين مرورا بالخدمات اللوجستية إلى الإنتاج، مع وضع صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة وجمعيات المنتجين في بؤرة الاهتمام بوصفهم أساس المنظومة”.
وتتضافر جهود المجموعة، مع خبرات وتجارب البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية لبناء قدرات القطاع العام وتعزيز الخدمات التي يقدمها، أما التمويل المقدم من مؤسسة التمويل الدولية وخدمات التأمين والضمانات المقدمة من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار فتدعم مشاركة القطاع الخاص ومساندته.
وفي نهاية المطاف، سيشهد الشركاء من القطاع الخاص والحكومات أسلوب العمل الجديد والمستمر وأثره على أرض الواقع حيث نستهدف زيادة تعبئة الموارد لتصل إلى 5 مليارات دولار في عام 2030.
