همت المباحثات التي أجريت بين جلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، خلال زيارته للمغرب من 28 إلى 30 أكتوبر الجاري، تعزيز التوجه الأورومتوسطي، الإفريقي والأطلسي، ضمن مقاربة للعمل المشترك تخدم الازدهار والتنمية البشرية والمستدامة.
كما شدد قائدي البلدين على أهمية تجديد الشراكة بين ضفتي المتوسط بشكل معمق من أجل بناء مستقبل أكثر استقرارا، ومستداما ومزدهرا، بالنسبة لمجموع المنطقة، مع الاستجابة للرهانات السوسيو اقتصادية والبيئية الراهنة.
وفي هذا السياق أكد عتيق السعيد، المحلل السياسي وأستاذ بجامعة القاضي عياض، أن بلادنا حرصت بفضل جهود جلالة الملك محمد السادس على تجويد العلاقة مع فرنسا، وتمكينها من كل الآليات التي تمكنها من أن تكون علاقة بناءة ومتوازنة تفضي إلى الثقة المتبادلة، والتشاور الدائم والتعاون الصريح والصادق تحقيقا لأعلى مستويات الانخراط والتعاون الثنائي المستدام في إطار شراكة ثنائية متكاملة تغطي جميع القطاعات والقضايا المشتركة، قوامها الدعم الواضح والثابت لجميع القضايا المشتركة.
وأضاف السعيد، أنه ارتباطا بذات السياق، فإن الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، سيمكن المغرب وفرنسا من رفع جميع التحديات التي تواجههما بشكل أفضل، وذلك عبر تعبئة جميع القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي، وبالتالي العلاقات المغربية الفرنسية تدشن مرحلة جديدة كليا قوامها الإقلاع التنموي، سيفتح أفاق واعدة تدشن لمرحلة مميزة للتعاون التنموي المستدام، كما تعد مرحلة بمثابة دفعة جديدة من آليات التعاون الثنائي، محددة بخارطة طريق طموحة تغطي/تشمل جميع المجالات والقطاعات، وكل القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبالتالي اعلان الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب سيفتح بكل تأكيد أفاق كبيرة للتعاون التنموي الشامل.
وأبرز الأستاذ الجامعي، في تصريحه لـجريدة إيكو ECO17 أن الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية سيعزز حماية المجال البيئي لاسيما إعلان الوكالة الوطنية للموانئ المغربية والوكالة الفرنسية للتنمية، الذي بموجبه يتفق من خلاله الجانبان على صياغة برنامج دعم جديد للوكالة الوطنية للموانئ، خصوصا أنه يرتكز على أربعة محاور رئيسية التحول الأخضر للموانئ، وتحسين القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي، والاقتصاد الأزرق والابتكار الذي يغطي كامل التراب الوطني، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية (الداخلة والعيون).
ويرى المحلل السياسي أنه لابد من الوقوف على أهمية بروتوكول تفاهم في مجال الماء هذه الاتفاقية، التي يتطلع الطرفان إلى صياغة برنامج دعم جديد للاستراتيجية الوطنية للمياه، والذي يمكن أن يرتكز حول دعم ميزانياتي بهدف تعزيز التدبير المندمج للموارد المائية، كذلك لابد من الوقوف على أهمية الاتفاقية – إطار في المجالين الفلاحي والغابوي، وهي كلها اتفاقيات ستساهم حتما في تجازو التحديات المناخية والدفع قدما بالتعاون في المجال المناخي خدمة للقضايا المشتركة وتعزيزا لمسار التنمية المستدامة.
وأشار المتحدث عينه، أن العلاقات المغربية الفرنسية لطالما كانت علاقات متينة تتضمن ويتوفر في ذات الوقت على كافة مقومات الآفاق الواعدة، التي تدفع نحو تعزيز روابط الشراكة المفتوحة على كل جوانب التنمية المستدامة، كما ظلت العلاقة مبنية على أسس ومحددات واضحة ودقيقة مستمرة في مجال التعاون التنموي متعدد المجالات، وكذلك التنسيق المشترك بشأن القضايا الإقليمية المشتركة.
