رصدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، خلال موسم الصيد الحالي، حالات جديدة من مخالفات القنص، بفضل جهودها في مكافحة القنص الجائر وحماية الحياة البرية.
وذكرت الوكالة، في بلاغ توصلت جريدة إيكو17 ECO بنسخة منه، أنها سجلت، خلال الفترة من 20 شتنبر إلى 20 أكتوبر 2024، ما مجموعه 70 مخالفة مرتبطة بالقنص والحياة البرية، عبر عدة أقاليم مثل الصويرة، وتارودانت، والناظور، والعرائش.
و أسفرت عمليات المراقبة الصارمة التي نفدتها الوكالة عن تحرير 52 محضرا تضمنت مخالفات متنوعة، أبرزها القنص في المحميات أو الأراضي المؤجرة (25 مخالفة)، واستخدام وسائل محظورة مثل أسلحة غير قانونية (17 مخالفة)، والقنص في فترة الإغلاق (12 مخالفة)، وعدم تقديم الوثائق المطلوبة مثل رخص القنص (9 مخالفات). كما سجلت مخالفة لقنص الأنواع المحمية مثل الغزال الجبلي.
وأضاف البلاغ بأن الوكالة تواصل تعزيز التعاون مع الدرك الملكي والسلطات المحلية والمجتمع المدني، مما ساعد في تحسين رصد المخالفات وتطبيق القوانين بفعالية.
كما شددت الوكالة على الشفافية، مؤكدة على عدم التسامح مع أي انتهاك للقوانين المنظمة للقنص. وفي هذا السياق، ألغت اعتماد حارس جامعي ثبت تورطه في قنص جائر، وتجري ملاحقته قضائيًا، مما يبرز حرص الوكالة على نزاهة عمليات المراقبة.
ودعت، في الأخير، جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجتمع المدني وجمعيات القنص، إلى تكثيف جهود التوعية بمخاطر القنص الجائر وضرورة احترام القوانين، وتؤكد أن حماية الموارد الطبيعية هي مسؤولية جماعية، وتتطلب التزاما مشتركا للحفاظ على الحياة البرية وضمان استدامة النظم البيئية في المغرب.
