أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن فتح تحقيق وقائي بشأن واردات الأرز، وذلك عقب دراسة ملف تقدمت به شركتا MLAH MECHICH ALAMI وMUNDIRIZ باسم قطاع الإنتاج الوطني. وأكدت الوزارة أن الطلب يستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 15-09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، وأن الوثائق المرفقة تتضمن معطيات كافية تبرر الشروع في التحقيق.
وجاء هذا القرار بعد اجتماع لجنة مراقبة الواردات المنعقد يوم 26 مارس 2026، حيث تقرر فتح تحقيق يشمل مختلف أنواع الأرز الموجهة للاستهلاك، خاصة الأرز الأبيض والبني، وذلك ابتداء من 13 أبريل 2026.
ويستند الملف إلى كون الشركتين المشتكيتين تمثلان حوالي 78% من الإنتاج الوطني، ما يمنحهما الصفة القانونية لتقديم الطلب. وتشير المعطيات الأولية إلى ارتفاع ملحوظ في واردات الأرز، وهو ما قد يكون تسبب في ضرر جسيم لقطاع الإنتاج المحلي.
وبحسب الأرقام الواردة، ارتفعت واردات الأرز من 54,980 طناً سنة 2022 إلى 118,843 طناً سنة 2025، بزيادة بلغت 116%. كما قفزت نسبتها مقارنة بالإنتاج الوطني من 139.73% إلى 807.22% خلال نفس الفترة، ما يعكس ضغطاً متزايداً على المنتجين المحليين.
وترى الوزارة أن هذا الارتفاع يعود إلى عدة عوامل، من بينها فائض العرض في السوق العالمية، وتخفيف قيود التصدير في بعض الدول المنتجة، إضافة إلى اضطرابات في الأسواق الدولية، وهو ما ساهم في توجيه كميات أكبر نحو السوق المغربية وزيادة حدة المنافسة.
وفي إطار التحقيق، ستقوم الوزارة بإرسال استمارات إلى مختلف الأطراف المعنية، من منتجين محليين ومستوردين ومصدرين أجانب، لجمع المعطيات الضرورية. كما دعت هذه الأطراف إلى التعريف بنفسها وتقديم ملاحظاتها داخل أجل أقصاه 30 يوماً، أي قبل 15 ماي 2026.
ويمكن للأطراف المعنية طلب عقد جلسات استماع خلال مسطرة التحقيق، شريطة تقديم طلب مكتوب ومعلل. ومن المرتقب أن يُستكمل التحقيق في غضون 9 أشهر، مع إمكانية تمديده إلى 12 شهراً في حال وجود مبررات خاصة.
عذراً التعليقات مغلقة