وافقت الهيئة المكلفة بموجب اتفاقية باريس بتاريخ 7 أكتوبر 2024، خلال اجتماعها في باكو عاصمة أذربيجان، على مجموعة من الضمانات البيئية وحقوق الإنسان الإلزامية لسوق الكربون الجديد التابع للأمم المتحدة، وتعد هذه الخطوة بمثابة التزام المجتمع الدولي بضمان التنمية المستدامة وحماية حقوق الأفراد.
وأشار القرار، إلى أن الضمانات الجديدة تتطلب من المشاركين في آلية ائتمان اتفاقية باريس المعروفة بآلية المادة 6.4، تقييم وتخفيف المخاطر المرتبطة بالمشاريع. وسيتم تنفيذ هذه الإجراءات عبر أداة إلزامية تعرف باسم أداة التنمية المستدامة، والتي ستقوم بتقييم ومراقبة تأثير المشاريع على البيئة والمجتمعات المحلية طوال فترة استمرارها .
كما أكدت ماريا الجيشي ، رئيسة الهيئة المشرفة، أن هذه الضمانات تُعد خطوة هامة نحو ضمان إسهام سوق الكربون في التنمية المستدامة دون الإضرار بالناس أو البيئة. وذكرت أيضا أن “هذه الضمانات لن تبقى ثابتة، وسيتم السعي إلى تطويرها وتعزيزها بمرور الوقت.”
وكان تم لاتفاق في وقت سابق من هذا العام على إجراءات إضافية لحماية حقوق الإنسان، تسمح للمتضررين من مشاريع سوق الكربون بتقديم استئنافات أو شكاوى بشأن القرارات المتخذة، في الوقت الذي تعتزم الهيئة أيضا إنهاء وثيقتين تتعلقان بمتطلبات المنهجية والأنشطة المتعلقة بإزالة الكربون، وتخطط أيضا لاعتماد أداة التنمية المستدامة رسميا اليوم 9 أكتوبر 2024. كما ستعمل الهيئة بمراجعة الأداة وتحديثها كل 18 شهرا، لتحسينها بناء على ملاحظات المعنيين بالأمر.
