أحالــت الحكومة على مجلس النواب مشروع قانون لسنة 2026 لتعديل الظهير الشريف رقم 1.93.16 الصادر في 23 مارس 1993، بهدف تشجيع المقاولات والتعاونيات على تقديم التدريب قصد التكوين من أجل الإدماج.
ويشمل النص الحاصلين على شهادات وغير الحاصلين عليها المسجلين لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، مع تحديد مدة التدريب بـ12 شهراً كحد أقصى، وإقرار إعفاءات من الاشتراكات وفق شروط محددة.
كما يمنع تكليف المتدربين بمهام خارج نطاق التكوين، ويكفل سلامتهم وصحتهم، ويحدث لجنة وطنية مشتركة لتتبع إدماج الشباب، مع تطبيق المقتضيات على العقود الجديدة وأثر رجعي على بعض العقود منذ يناير 2025.
عذراً التعليقات مغلقة