المغرباتخذ المغرب خطوة جديدة لدعم تنافسية قطاع النقل عبر إطلاق حزمة شاملة من التدابير الضريبية التحفيزية، نصت عليها المدونة العامة للضرائب والقانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. ووفق الدليل الذي أصدرته المديرية العامة للضرائب الجمعة الماضي، فإن هذه الإجراءات تستهدف تخفيف العبء المالي على شركات ومهنيي النقل بجميع أنواعه، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، على أن يستمر العمل بها إلى غاية سنة 2026.
وتشمل هذه الحوافز مراجعة تدريجية للضريبة على الشركات في أفق توحيد سعرها عند 20 في المائة بحلول 2026، إلى جانب إعفاءات تمتد لثلاث سنوات بالنسبة للشركات الجديدة والأفراد الخاضعين للضريبة على الدخل. كما عرفت الضريبة على القيمة المضافة إصلاحات بارزة تهم النقل الطرقي، إذ سينخفض سعرها من 14 في المائة إلى 10 في المائة تدريجيًا.
وتعزز هذه التدابير التوجه نحو تحديث الأسطول عبر إعفاءات ضريبية على اقتناء الحافلات والشاحنات والمركبات الجديدة، بما في ذلك سيارات الأجرة، مع منح الحق في خصم الضريبة على الغازوال. وتهدف هذه الإجراءات مجتمعة إلى خلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، وتحسين تنافسية الشركات الوطنية، وضمان دينامية أكبر لقطاع النقل الذي يعد ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية.
عذراً التعليقات مغلقة