كشف تقرير صادر عن موقع أفريكان إكسبونات أن المغرب احتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة أعلى 10 دول في إفريقيا من حيث معدلات الادخار، مسجلا معدلا إجماليا بلغ 27.54% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2023/2024.
يضع هذا التصنيف المملكة أيضا في المرتبة الثالثة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متجاوزة العديد من الاقتصادات الإقليمية الكبرى.
وفقا للتقرير، يمثل هذا الرقم ارتفاعا طفيفا عن معدل سنة 2022 الذي بلغ 26.74%، مما يعكس اتجاها تصاعديا مستمرا في الادخار المحلي. ويعزى هذا النمو إلى الهيكل الاقتصادي المتنوع للمغرب، الذي يشمل قطاعات حيوية مثل: السياحة والزراعة والتصنيع. مكن هذا التنوع الاقتصاد المغربي من امتصاص الصدمات الخارجية وتعزيز قدرته على تعبئة الموارد الوطنية، ما ساهم في رفع معدلات الادخار وتحقيق استقرار مالي نسبي.
يرى خبراء الاقتصاد أن هذا الأداء يعكس نضج السياسات الاقتصادية المغربية، وتنامي الوعي المالي لدى الأسر والمؤسسات، إضافة إلى تحسن مناخ الاستثمار. كما يعتبر الادخار مؤشرا مهما على قدرة الدولة على تمويل مشاريعها التنموية داخليا دون الاعتماد المفرط على التمويل الخارجي.
في السياق الإفريقي، يعتبر تصنيف المغرب ضمن الدول الأربع الأولى إنجازا مهما، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه القارة. أما على المستوى الإقليمي، فإن احتلاله المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعكس تفوقا على دول ذات موارد طبيعية أكبر، مما يبرز فعالية النموذج المغربي القائم على التنوع والاستدامة.
عذراً التعليقات مغلقة