لقاء جهوي بالدار البيضاء يطلق مبادرات مبتكرة لتعزيز حقوق وحماية كبار السن في المغرب
احتضن مقر جهة الدار البيضاء-سطات، أمس الأربعاء، لقاء جهويا حول حقوق الأشخاص المسنين، نظمته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع مجلس الجهة، تحت شعار: “من أجل رؤية مبتكرة ودامجة لكبار السن: تعزيز الحماية، دعم المشاركة وترسيخ القيم“. جمع اللقاء، الذي ترأسه عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، مسؤولين حكوميين وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني وأطباء مختصين في طب الشيخوخة وخبراء في الحماية الاجتماعية، في خطوة لتعزيز السياسات العمومية الموجهة لهذه الفئة التي تشهد نموا ديموغرافيا متسارعا.
تفاصيل اللقاء والمبادرات:
عرف اللقاء توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف بين كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، وولاية جهة الدار البيضاء-سطات، ومجلس الجهة، بهدف إرساء تعاون مؤسسي لتحسين الخدمات المقدمة للمسنين، مع مراعاة الخصوصيات الترابية والتحولات الديمغرافية. وأكد عبد الجبار الرشيدي في تصريح صحفي أن المغرب يضم حاليا 5 ملايين شخص فوق 60 سنة، ومن المتوقع أن يتضاعف العدد ليصل إلى 10 ملايين بحلول 2050، مما يستدعي تطوير “نموذج جديد للتضامن بين الأجيال” يسمح لكبار السن بمشاركة خبراتهم مع الشباب والأطفال.
من جهته، أشار عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، إلى أن الجهة تستقطب 1.1 مليون مسن (ما يعادل 14% من سكان الجهة البالغ عددهم 7.6 ملايين نسمة)، مقارنة بـ700 ألف مسن فقط سنة 2004. وكشف عن إطلاق مركز لتكوين المساعدين الطبيين بشراكة مع الهلال الأحمر المغربي، سيركز على تأهيل الأطر العاملة في رعاية المسنين، مع بدء الدراسة فيه مع الموسم الجامعي المقبل.
التحديات والحلول المطروحة:
ناقش المشاركون التحديات المرتبطة بارتفاع الاحتياجات الصحية، وضرورة تعزيز الاندماج الاجتماعي والثقافي للمسنين، وإعادة تثمين دورهم في المجتمع. كما تم التركيز على اقتصاد الرعاية كأحد الحلول لمواجهة الضغط الديمغرافي، مع دعوة إلى تبني سياسات ترابية تستجيب لحقوق المسنين في العيش الكريم، بما في ذلك الحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية، وحفظ الكرامة والترفيه، والمشاركة المجتمعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار تنزيل التوجيهات الملكية، والبرنامج الحكومي 2021-2026، والنموذج التنموي الجديد، الذي يضع الإنسان في صلب أولوياته. كما تعتبر الخطوة جزءا من التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، لا سيما تلك المتعلقة بحماية كبار السن، والتي أكدتها الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
يمثل ارتفاع عدد المسنين في المغرب تحديا وفرصة في آن واحد. فبينما تستدعي الأرقام استراتيجيات عاجلة لمواكبة التحول الديمغرافي، فإن الخبرات المتراكمة لهذه الفئة يمكن أن تشكل رافعة للتنمية إذا أدمجت في النسيج المجتمعي. تظهر مبادرات توقيع المذكرة الثلاثية وإطلاق مركز التكوين الطبي توجه المغرب نحو رعاية مبتكرة تعزز السيادة الاجتماعية، وتؤسس لمرحلة جديدة من التضامن بين الأجيال.
