تعمل بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على مواجهة أزمة المياه وكذا الصمود في وجه تغير المناخ، من خلال تهيئة بيئات محلية أنظف وأكثر أمانا، وإنشاء بنية تحتية قادرة على التحمل، تستفيد منها المجتمعات المحلية وكذلك الاقتصادات، لضمان مستقبل ينعم فيه المواطنون بهذه المناطق بالأمن المائي.
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر تضررا
تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين أكثر مناطق العالم من حيث شح المياه، حيث يبلغ المتوسط السنوي لنصيب الفرد من المياه المتاحة 480 مترا مكعبا، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 5500 متر مكعب، وأقل من الحد البالغ 500 متر مكعب لندرة المياه المطلقة.
ويتفاقم الخطر المرتبط بشح المياه بسبب النمو السكاني المتزايد، وارتفاع درجة الحرارة والجفاف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يؤدي إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 6 و14 % في بعض البلدان بحلول منتصف القرن الحالي.
دعم المشاريع المائية
يساهم البنك الدولي بدعم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحوالي 2.57 مليار دولار، تشمل المساعدات الفنية ودعم برامج تحسين الري والزراعة، وتوفير مياه شرب آمنة في بيئات ما بعد الصراع والكوارث، وحماية الواحات، والحد من هدر المياه، وتنظيف الشواطئ والمدن والمجتمعات الريفية وتحسين معالجة مياه الصرف، من أجل تحسين البنية المائية والمدن الخضراء.
وأكد البنك الدولي أن منطقة شتوكة بالمغرب، الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي ، تغطي 95% من إنتاج المغرب من الطماطم وما بين 85 و90% من الصادرات.
ويعمل مشروع المياه في المجال الفلاحي الذي يدعمه البنك الدولي، على تحسين حوكمة المياه في منطقة شتوكة على ساحل المحيط الأطلسي، والذي يساعد بدوره على تطوير زراعة محلية أكثر استدامة وقدرة على الصمود.
ويدعم البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار، برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية في مصر، والذي يعمل بدوره على توفير خدمات صرف صحي محسنة للمواطنين في ست محافظات في دلتا النيل.
ويساعد البرنامج على تمكين شركات المياه والصرف الصحي المحلية، من تقديم خدمات فعالة وشاملة، ويركز على سلسلة الصرف الصحي بأكملها، بداية من توصيلات المنازل، وصولا إلى محطات معالجة مياه الصرف.
وفي الأردن، تتسم الموارد المائية بالندرة، بحيث يتم تقنين صارم للمياه المخصصة للمزارع والصناعة والأسر.
وتحصل العديد من الأسر في العاصمة عمان، على المياه لمدة 12-24 ساعة فقط في الأسبوع، وفي الجزء الشمالي من البلاد، لا يتم توفير المياه إلا لفترة محدودة كل أسبوعين أو ثلاثة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ والنمو السكاني إلى تقليص الموارد المائية بنسبة 30% بحلول سنة 2040.
ويزيد هدر المياه بسبب التسربات، وعدم السداد، والتشغيل الكثيف للاستخدامات الطاقية، إلى ارتفاع تكاليف التشغيل، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلات المالية العامة لقطاع المياه، ويجعل صيانة البنية التحتية للمياه وتحسينها أمرا في غاية الصعوبة.
