تمسكت إيرلندا بخطتها التوسعية في مجال طاقة الرياح البحرية، معلنة عزمها على تنظيم ما لا يقل عن ثلاث مزادات إضافية قبل نهاية العقد الجاري، رغم الصعوبات التي تهز هذا القطاع على مستوى العالم، حيث صرح تيمي دولي Timmy Dooley، وزير الدولة في وزارة البيئة والمناخ والاتصالات، على هامش مؤتمر طاقة الرياح المنعقد في كوبنهاغن، قائلا : “إن الحكومة الإيرلندية ماضية في خيارها دون تراجع، و نتحدث عن ثلاثة مزادات أخرى، وربما أكثر بحلول سنة 2030”.
ورصدت الحكومة الإيرلندية أهدافا طموحة على المدى الطويل، إذ تسعى إلى بلوغ 5 جيجاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول سنة 2030، و20 جيجاواط بحلول سنة 2040، ثم 37 جيجاواط بحلول منتصف القرن.
وأكد المسؤول الحكومي، أن الهدف القريب المتمثل في إنتاج 80% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030 يبدو صعب المنال، مشيرا إلى أن التقدم سيكون كبيرا بحلول نهاية العقد.
وجاء هذا التصريح في وقت يشهد فيه قطاع طاقة الرياح البحرية اضطرابات عالمية بفعل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، إضافة إلى اختناقات في سلاسل التوريد أدت إلى فشل مزادات وتأجيل أو إلغاء مشاريع في عدة مناطق.
وجددت الحكومة الائتلافية الإيرلندية، التي أُعيد انتخابها مؤخرا، التزامها في يناير الماضي بتحقيق نسبة 80% من توليد الكهرباء من مصادر متجددة بحلول سنة 2030، وفق ما جاء في برنامجها السياسي.
تعتمد إيرلندا حاليا على مصادر متجددة في توليد ما بين 40 و45% من احتياجاتها من الكهرباء، وخاصة من خلال أكثر من 5 جيجاواط من طاقة الرياح البرية المركبة، وفق بيانات مشغل الشبكة الوطنية EirGrid .
