أكد أعضاء مبادرة الحوت بثمن معقول أن هذه الأخيرة نجحت خلال شهر رمضان الحالي في تزويد 1000 نقطة بيع مجهزة، موزعة على 42 قرية ومدينة، بأكثر من 4000 طن من الأسماك المجمدة، مقارنة بـ 414 طناً التي وُزّعت في الدورة الأولى سنة 2019. كما أعلنوا أن شهر رمضان المقبل سيتزامن مع فترة الراحة البيولوجية للأسماك، مما يستدعي اتخاذ تدابير استباقية لتفادي أي نقص محتمل، مع التأكيد على أهمية استمرار هذه المبادرة على مدار العام لتلبية احتياجات المواطنين.
وشدد المتدخلون، خلال ندوة نُظّمت في الدار البيضاء بمشاركة جمعيات حماية المستهلكين وخبراء وشركاء في قطاع الصيد البحري، على ضرورة فتح نقاش حول حقوق المستهلك المغربي وتطلعاته، في ظل التحديات المناخية ومتطلبات استدامة الثروة السمكية الوطنية.
وفي هذا السياق، أوضح عبد الرحيم بوسري، مجهز بواخر وعضو مؤسس في كونفدرالية الصيد الساحلي، أن هذه المبادرة، التي تُنظم منذ سبع سنوات بإشراف وزارتي الفلاحة والصيد البحري والداخلية، شهدت هذه السنة تحديات مناخية أثرت على الكميات المصطادة. ومع ذلك، نجحت في إيصال الأسماك إلى المستهلكين، بل وتوسعت جغرافيا لتشمل مناطق بعيدة مثل أسا وطاطا.
من جهته، أشار عبد العزيز عباد، منسق المبادرة، إلى أن الجهود المبذولة مكنت من توفير 4060 طنا من الأسماك المجمدة بأسعار تناسب القدرة الشرائية، حيث بلغ سعر السمك الأزرق، بحسبه، 17 درهما، والميرلان 35 درهما، والصول 55 درهما، فيما تبدأ أسعار الأسماك البيضاء من 25 درهما.
كما تناولت الندوة وضعية المخزون السمكي ومسار تسويق الأسماك، حيث استعرض الدكتور محمد نجيح، مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، التدابير المعتمدة للحفاظ على الثروات البحرية. بدوره، تحدث عبد الرحمان الهاشي، رئيس القسم البيطري بأونسا بجهة الدار البيضاء – سطات، عن آليات المراقبة لحماية المستهلك، مؤكداً أنه تم فحص 449 طناً من المنتجات البحرية خلال 2024، مع سحب 204 رخص وتحرير 155 محضرا لمخالفات، معظمها تتعلق بشروط النقل.
من جانبه، أبرز عبد العالي المودني، ممثل المكتب الوطني للصيد، أن 90% من الأسماك المصطادة تأتي من المصايد الواقعة جنوب طانطان، بينما يستهلك معظم الإنتاج في وسط وشمال وشرق المغرب، ما يبرز تحدي إيصال الأسماك بأسعار معقولة.
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور محمد بادير، الخبير الدولي في علوم الثروة السمكية، أن 80% من الأسماك المصطادة عالميا تجمَّد، وهي نسبة مرشحة للارتفاع، مؤكدا أهمية تطوير قطاع التجميد في المغرب. كما كشف عن مشروع لإنشاء مصنع لتجميد السردين في طنجة، مشيرا إلى أن سعر السردين في أمريكا الشمالية يصل إلى 16 دولارا، ما يعزز أهمية الاستثمار في هذا المجال، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء مصنع لإنتاج االأوميغا 3ا اعتمادا على المخزون المحلي من السردين والأنشوبا.
أما حسن آيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، فشدد على ضرورة التوعية الاستهلاكية لمواجهة المضاربات في الأسعار، مؤكدا أن المبادرة ساهمت في ادمقرطةا استهلاك الأسماك.
وفي ختام الندوة، استعرض عبد الله مستتر، مدير الصيد البحري، الإمكانات الكبيرة للقطاع في المغرب، حيث يضم 22 ميناء للصيد و45 نقطة صيد مجهزة و10 أسواق بيع بالجملة، إلى جانب 518 وحدة لتثمين المنتجات البحرية، ما يؤكد الحاجة إلى استراتيجيات متقدمة لضمان استدامة الموارد البحرية وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.
