تواجه شركات كبرى للطاقة اتهامات بالاستيلاء على أراض محلية لصالح مشاريع طاقة الرياح، وسط تصاعد الغضب الشعبي ودعوات لتحقيق العدالة البيئية.
تشهد البرازيل موجة من الاحتجاجات ضد شركات الطاقة المتجددة، حيث يتهم السكان المحليون شركات مثل إينيل Enel الإيطالية ومايسترو هولدينغ دي إنيرجيا Maestro Holding de Energia البرازيلية بالاستحواذ على أراضيهم تحت غطاء مشاريع الطاقة النظيفة.
يصف الخبراء هذه الظاهرة بـالاستحواذ الأخضر، إذ تستحوذ الشركات على مساحات واسعة من الأراضي العامة والخاصة دون الاعتراف بحقوق السكان التقليديين.
وفي هذا الصدد اكتشف تحقيق استقصائي، تمت الإشارة إليه في موقع جريدة مونغاباي، أن الشركات تستغل غياب الوثائق الرسمية لدى السكان لإثبات ملكيتهم للأراضي، ما يسمح لها بتوسيع نطاق مشاريعها دون تعويض مناسب أو استشارة السكان، كما تعتمد الشركات على وسطاء محليين لتأمين العقود بطرق مشبوهة، تشمل إقناع السكان أو الضغط عليهم لتوقيع اتفاقيات طويلة الأمد مقابل مبالغ ضئيلة. وترفع الشركات كذلك دعاوى قانونية ضد السكان لمنعهم من الاحتجاج أو المطالبة بحقوقهم.
ويعاني السكان القاطنون بالقرب من مزارع الرياح من آثار سلبية عديدة، تشمل الضوضاء المستمرة التي تسبب الأرق والتوتر، إضافة إلى الأضرار البيئية التي تؤثر على الزراعة والثروة الحيوانية، بحيث يشكو العديد من السكان من عدم استشارتهم أو إشراكهم في القرارات المتعلقة بالمشاريع التي غيرت طبيعة حياتهم اليومية.
تنفي شركة “إينيل” وشركاؤها هذه الاتهامات، مؤكدة أنها تلتزم بالقوانين البيئية والعقود القانونية. ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن تكرار هذه الحوادث يدل على معرفة الشركات بالممارسات غير القانونية التي يلجأ إليها وسطاء الأراضي لصالحها.
تكشف هذه القضية عن التحديات التي تواجه المجتمعات المحلية في مواجهة التوسع السريع لمشاريع الطاقة المتجددة، بينما تظل الحاجة إلى مصادر طاقة نظيفة ضرورية، حيث يطالب السكان بأن يكون ذلك بطريقة عادلة تحترم حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
