خلف القرار الملكي، القاضي بإلغاء شعيرة ذبح الأضاحي لهذه السنة، ارتياحا واسعا لدى المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. فقد جاء، هذا القرار المتبصر، كاستجابة واقعية للأزمة التي كان من شأنها أن تثقل كاهل الأسر الفقيرة والمتوسطة بسبب ارتفاع أسعار الأضاحي، الذي تفاقم بفعل المضاربة واحتكار الأسواق من قبل بعض الوسطاء والمستوردين الكبار.
وفي هذا السياق، وجه فريق التقدم و الاشتراكية سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول التدابير المواكبة لدعم وحماية مربي الماشية من صغار الفلاحين.
ودعا الفريق البرلماني وزير الفلاحة إلى ضرورة اعتماد تدابير ناجعة لفائدة الكسابة الصغار والمتوسطين الذين يعد مصدر رزقهم الأساسي هو تربية المواشي وبيعها لتلبية الحاجيات الأساسية، والذين يواجهون مخاطر الإفلاس، وارتفاع تكاليف العلف والرعاية، دون وجود سوق بديل لتصريف مواشيهم.
وأضاف رشيد حموني، رئيس الفريق، بأن الحاجة ملحة لتدخل حكومي سريع وفعال عبر برامج دعم مباشرة، كاقتناء الماشية من المربين، أو توفير دعم مالي يمكنهم من تجاوز هذه المرحلة الحرجة.
وأشار حموني إلى كون الشناقة والمضاربين، وكبار المستوردين الذين استفادوا من دعم الدولة دون أي أثر إيجابي على المواطن، لهم يد في الغلاء الفاحش للأضاحي، بدليل ما وقع في عيد الأضحى الماضي لسنة 2024.
ونبه، البرلماني ذاته، إلى أن عدم اتخاد الحكومة لإجراءات واضحة لتعويض خسائر مربي الماشية الصغار، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في المناطق ذات الطابع القروي، وإلى تصاعد الهجرة إلى المجالات الترابية الحضرية.
وشدد الفريق البرلماني على ضرورة فتح حوار بين وزارة الفلاحة والمهنيين وممثلي الفلاحين، لضمان فعالية أي تدابير مستقبلية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن الغذائي، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، واستدامة النشاط الفلاحي في المناطق القروية.
