أكدت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” قد تواجه معارضة من سكان مدينة المحمدية، الذين يعبرون عن مخاوفهم من الأضرار البيئية التي قد تنجم عن صناعة تكرير البترول، لما لها من تأثيرات محتملة على صحتهم وسلامتهم.
وأوضحت الوزيرة أن تطلعات السكان ترتكز على تحويل مدينتهم إلى “مدينة الورود” بدلا من بقائها منطقة صناعية ملوثة، وهو ما يعكس توجهًا عامًا نحو تحقيق بيئة أنظف وأكثر استدامة.
وخلال حديثها في مؤسسة الفقيه التطواني يوم الأربعاء 20 فبراير الجاري، سجلت بنعلي وجود عزوف لدى سكان المدينة عن مشاريع قطاع المحروقات، وخاصة تكرير البترول، بسبب التجارب السلبية التي عايشوها وتأثيرها المباشر على صحتهم وصحة أبنائهم.
وأضافت المتحدثة أن أي استثمار في المصفاة يجب أن يكون متوافقا مع الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مشددة على ضرورة إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي قبل الشروع في أي خطوة بهذا الاتجاه.
وأبرزت الوزيرة أن الحكومة لم تتلق حتى الآن أي طلبات استثمار في المصفاة أو في مشاريع أخرى تخص تكرير البترول بالمغرب، مؤكدة أن عدم توفر المملكة على إنتاج بترولي كاف يجعل القطاع غير تنافسي في السياق الحالي.
وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة إلى شركة “لاسامير”، والتي تربط استمرار إغلاق المصفاة بجهات مستفيدة، أكدت بنعلي أن المغرب تجاوز هذه المرحلة، حيث أصبحت التدخلات الحكومية والإدارية في ملف المحروقات تتسم بالشفافية الكاملة.
وأشارت المسؤولة الحكومية، إلى أن الوزارة تعمل على رقمنة القطاع وتعزيز الشفافية، لافتة إلى أن مجلس المنافسة شدد على ضرورة نشر بيانات واضحة حول هوامش ربح شركات المحروقات، بما يضمن مزيدًا من الوضوح للمستهلكين والمستثمرين.
وأكدت المتحدثة نفسها، أن الحكومة تبذل جهودا متواصلة لزيادة عدد الفاعلين في سوق المحروقات، تنفيذا لتوصيات مجلس المنافسة، مع الالتزام بتقديم كافة المعطيات المتعلقة بالقطاع في البرلمان والمؤسسات الدستورية ذات الصلة، وتجدر الإشارة إلى أن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) أصدر حكما نهائيا في قضية التحكيم بين الحكومة المغربية ومجموعة “كورال موروكو القابضة” بشأن مصفاة “لاسامير”، حيث أقر بأن المغرب مطالب بدفع 150 مليون دولار للمجموعة، وهو ما يمثل أقل من 6% من المبلغ الذي كانت تطالب به.
وفي هذا السياق، دعا المكتب النقابي الموحد بشركة “لاسامير” الحكومة إلى إعادة النظر في موقفها من القضية، والعمل على استئناف الإنتاج في المصفاة بعد انتهاء مسطرة التحكيم الدولي، بما يضمن إنعاش القطاع الطاقي وتعزيز الأمن الطاقي للمملكة.
