أكد نزار بركة وزير التجهيز والماء، أن الماء “مورد حيوي وأفقي، يؤثر على كافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، ويرهن أمننا الغذائي والطاقي والبيئي، والماء اليوم يواجه ضغوطات متزايدة بسبب التغيرات المناخية والنمو الديموغرافي والديناميات الاقتصادية”. في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة الثانية من منتدى Nexus WEFE.
وشدد الوزير على أنه “دون حكامة مندمجة وتعبئة وطنية لمواجهة الرهانات المرتبطة بالماء، تضع في المقام الأول ضرورة العمل بتآزر بين مختلف المؤسسات والجهات والجماعات الترابية والفاعلين العموميين والخواص، ستكون الأنظمة المائية وتلك المرتبطة بها معرضة للهشاشة”.
وفي هذا السياق، ذكَّر الوزير بالخطاب الملكي خلال افتتاح الدورة البرلمانية لأكتوبر 2022، والذي أكد فيه جلالة الملك أن الماء ليس مجرد سياسة قطاعية، بل هو شأن مشترك يتطلب تنسيقاً أكبر بين السياسات العمومية وتدبيراً لا ممركزاً على المستوى الترابي.
وفق هذا المنظور، وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لمواجهة الإجهاد المائي الذي يعاني منه المغرب منذ 6 سنوات، أشار بركة إلى أن الوزارة تبنت، مع شركائها، سياسة مائية استباقية ومندمجة، مقرونة بتخطيط لاممركز على مستوى الأحواض المائية، مما مكن من اتخاذ قرارات متكيفة مع الخصوصيات المحلية ومع الواقع الميداني.
وأفاد الوزير أن هذه السياسة تقوم على تطوير الموارد المائية التقليدية، من خلال تسريع إنجاز السدود الصغرى والمتوسطة والكبرى، وتجميع مياه الأمطار، وإنجاز بنيات نقل المياه بين الأحواض، وتحلية مياه البحر، وذلك وفق مقاربة “الترابط الماء-الطاقة-الأمن الغذائي”. كما تشمل السياسة أيضاً تدبير الطلب على الماء وتحسيس السكان بأهمية الاقتصاد في استعماله.
كما شدد بركة على أهمية التعاون متعدد المستويات القائم على مقاربة “الترابط/Nexus”. واعتبر أن انخراط الجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات البحث ضروري لبلورة حلول متأقلمة مع الخصوصيات المحلية.
