أثارت الخلافات والصراعات التي نشبت أخيرا بين سائقي سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، وسائقي السيارات الذين يعتمدون في تنقلاتهم على التطبيقات الذكية، جدلا واسعا حول مدى قانونية عمل هذه التطبيقات وتأثيرها على قطاع النقل بصفة عامة.
وفي هذا الصدد، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون يهدف إلى تحيين بعض بنود مدونة السير على الطريق، لتكون قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة وتأثيرها المباشر على مختلف جوانب الحياة.
يذكر أن القانون جاء ليساهم في تقنين وسائل النقل الجديدة، التي يرى مهنيو القطاع التقليدي أنها تقوم بمنافسة غير عادلة، وتؤدي إلى تراجع مداخيلهم، في الوقت التي يعتبر مؤيدوها أنها تمثل حلا مبتكرا للنقل في ظروف ملائمة، وتوفر خيارات متنوعة للزبائن.
كما سيساهم القانون أيضا في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق فرص العمل. إذ يُمكن لهذا التقنين أن يكون رافعة لتطوير قطاع النقل بشكل يعكس تطلعات المجتمع المغربي نحو مواكبة التطورات العالمية، وحماية المصالح المهنية والاجتماعية للسائقين التقليديين..
ومن أهداف مقترح القانون تقول المذكرة التقديمية للمقترح أن تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية يهدف إلى ضبط نشاطها ضمن إطار قانوني يحفظ حقوق جميع الأطراف. ويشمل ذلك ضمان نقل الزبائن وفق معايير أمان وجودة، وتوفير فرص شغل للشباب ولسائقي سيارات الأجرة المتوقفين عن العمل والحاملين للبطاقة المهنية. كما يسعى المقترح إلى وضع حد للنزاعات الميدانية بين مهنيي النقل التقليدي وسائقي التطبيقات، بما يحقق الانسجام الاجتماعي والاستقرار المهني.
وأشار مقترح القانون إلى أهمية فتح حوار شامل وموسع بين جميع الفاعلين المعنيين بالقطاع، بما في ذلك ممثلي مهنيي النقل التقليدي، وسائقي التطبيقات الذكية، وممثلي الجهات الحكومية المعنية.
كما يهدف هذا الحوار إلى وضع إطار تنظيمي يضمن احترام المنافسة الشريفة ويعزز الثقة بين مختلف الأطراف. ويحتاج قطاع النقل الجديد إلى وضع آليات رقابة صارمة على التطبيقات لضمان التزامها بالقوانين، وتحديد معايير واضحة للعمل، مثل تأهيل السائقين واعتماد الأسعار التنافسية.
