تعتزم وزارة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة تحديث الملف(الموجز) الكيميائي الوطني، ما سيؤدي إلى بدء دراسة لجمع البيانات الوطنية عن استخدام المواد الكيميائية وإنتاجها واستيرادها.
وسيشمل تحديث هذا الموجز الحالة الراهنة فيما يتعلق بإدارة المواد الكيميائية، وتحديد القيود والثغرات القائمة واقتراح التدابير المناسبة لتعزيز الإدارة السليمة بيئياًا للمواد الكيميائية على المستوى الوطني.
تعيبر هذه الخطوة جديدة في عملية حماية البيئة في المغرب. وفي إطار السياسة الوطنية لحماية البيئة والصحة للسكان، وبغية مواصلة الإجراءات الوطنية لمنع التلوث والحد منه، يعتزم قطاع التنمية المستدامة إجراء دراسة لتحديد الموجز الكيميائي الوطني.
وسيشمل التحديث بيانات وطنية عن استخدام وإنتاج واستيراد المواد الكيميائية، والجوانب القانونية والمؤسسية، وآليات الحوكمة والتنسيق، وأدوات تبادل المعلومات، والتوعية والتدريب. وسيعرض تحديث هذا الموجز الحالة الراهنة فيما يتعلق بإدارة المواد الكيميائية، وتحديد القيود والثغرات القائمة واقتراح التدابير المناسبة لتعزيز الإدارة السليمة بيئيا للمواد الكيميائية على المستوى الوطني.
تم وضع أول موجز كيميائي وطني في سنة 2006. وقد أنشئ هذا الموجز، في ذلك الوقت، بدعم تقني ومالي من منظمة الصحة العالمية. ومن الناحية العملية، ستحدد الدراسة المقرر إجراؤها الحالة الراهنة لإنتاج المواد الكيميائية واستيرادها وتصديرها وتصنيعها ونقلها وتخزينها واستخدامها والتخلص منها. وستتناول المشاورة أيضا الأطر التشريعية والتنظيمية الوطنية والدولية، والقدرات المؤسسية، والهياكل الأساسية الوطنية، والموارد المتاحة لإدارة المواد الكيميائية، فضلا عن الآليات غير التنظيمية. وستحدد، بهذا المعنى، الثغرات الموجودة في النصوص بغية تحديثها.
وستحدد الدراسة أيضا، القضايا ذات الأولوية التي تعوق الإدارة السليمة بيئيا للمواد الكيميائية وتقترح تدابير تحسين لمعالجة القيود المحددة. وسيشمل العمل أيضا وضع خطة عمل للإدارة السليمة بيئيا للمواد الكيميائية ونموذج حكامة يستند إلى فهرس رقمي للمواد الكيميائية. تعتبر المواد الكيميائية أساسية في العديد من الأنشطة الاقتصادية وتستخدم بشكل متزايد في مختلف قطاعات الصناعة والزراعة والصحة.
ومع ذلك، تشير الوزارة، عبر قطاع التمية المستدامة، إلى أن الاستخدام غير الرشيد لهذه المواد يشكل تهديدا للبيئة والصحة العامة؛ كما أن التخلص من هذه المواد، التي تعتبر نفايات خطرة في نهاية دورة حياتها، يطرح مشاكل من حيث تلوث التربة، وتلوث المياه السطحية والجوفية، وانبعاثات الملوثات في الهواء مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية للغاية على صحة الإنسان، وهي أمور تحتاج إلى تعزيز تدابير الإدارة والقضاء عليها.
وسيكون هذا التحديث بمثابة أداة استراتيجية لتعزيز التعاون الدولي في مجال إدارة المواد الكيميائية. وسيمكن المغرب من تحسين مكانته في المناقشات العالمية بشأن القضايا البيئية، مع اجتذاب شراكات تقنية ومالية محتملة لدعم تنفيذ الإجراءات المحددة.
