أقر المجلس الحكومي، المنعقد في غمار هذا الأسبوع، زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية على حد سواء. و ذلك تبعا لاتفاق 30 أبريل 2022 الذي تم تنزيل مختلف بنوده، و كذا اتفاق 29 أبريل 2024.
ويأتي هذا المشروع تنزيلا للالتزامات الحكومية المرتبطة بتحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص المضمنة في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024، الموقع بين الحكومة والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين، والمتعلقة بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.
وتقدر الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 10% في النشاطات الفلاحية؛ ستطبق 5% الأولى ابتداء من فاتح يناير سنة 2025، بحيث سيصبح مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن كل ساعة شغل 17،10 درهما؛ فيما ستضاف 5% الثانية ابتداء من فاتح أبريل سنة 2025، ليصل إلى 93 درهما كمبلغ للحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى عنه للأجراء عن كل يوم شغل في النشاطات الفلاحية.
ومن المنتظر أن يرتفع الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعات غير الفلاحية، مع بداية سنة 2025، وهو ما يرفع الأجرة الصافية الشهرية من 2638 درهما قبل مجيء هذه الحكومة الحالية إلى 3045 درهما ابتداء من فاتح يناير المقبل، قبل الزيادة الثانية المبرمجة في سنة 2026.
علاوة على الرفع من قيمة السميك والسماك، أقرت الحكومة حفضا بنسبة 50 في المائة من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العمرية المكتسبة سنة 2025، فيما يتوقع أن يصل الأثر المالي المرتقب عن إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل إلى مليار و200 مليون درهم، موازاة مع إخضاع الأجور الشهرية للأجراء النشيطين وموظفي القطاعات العمومية لتخفيض ضريبي، حيث ستكون شريحة المداخيل، الأقل من 6000 درهم معفاة من الضريبة بشكل كامل.
