رفضت محكمة الاستئناف، أمس الأربعاء رابع دجنبر الجاري، في مدينة رين الفرنسية، مطالبات الزوجين ماريفان بالتعويض عن الضرر الذي لحق بابنتهما إيمي التي توفيت بمرض السرطان في 12 مارس 2022، بعد صراع دام سبع سنوات.
وكانت الطفلة، ذات 11 عاما، تعاني من مرض يعطل الأداء السليم لنخاع العظم ويؤدي إلى وجود خلايا غير طبيعية في الدم. وبعد وفاتها، أقر صندوق تعويض ضحايا المبيدات الحشرية، قرار غير مسبوق، بوجود علاقة سببية بين مرضها و تعرضها للمبيدات الحشرية خلال فترة ما قبل الولادة، أي خلال فترة حمل والدتها لور ماريفان التي كانت تعمل في تجارة الزهور في ذلك الوقت.
اقترح الصندوق، في يوليوز 2023، تعويضا قدره 25.000 يورو لكل من الوالدين “تعويضا عن الإجحاف المعنوي الذي لحق بهما”، لكن الزوجين شعرا أن هذا التعويض غير كاف، على أساس أنه لم يأخذ في الاعتبار المعاناة التي تعرضت لها إيمي بشكل مباشر أثناء مرضها، واستأنفا الحكم أمام محكمة الاستئناف التي حكمت ضدهما يوم الأربعاء 4 دجنبر الجاري.
يعود تاريخ إنشاء صندوق التعويض عن الأضرار الناجمة عن المبيدات الحشرية إلى 2020، وقد أنشئ هذا الصندوق لضمان تعويضات عن الأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص المعنيين الذين يرتبط مرضهم بالتعرض المهني للمبيدات الحشرية، إلا أن قضاة محكمة الاستئناف في رين أوضحوا في حكمهم أنهم لاحظوا عدم وجود أي تعويض لوالدي الطفلة المتوفاة في النصوص المنشئة لهذا الصندوق، لأن التعويض يهدف فقط إلى التعويض عن تأثير الإصابة الجسدية للطفل على حياته المستقبلية.
وانتقد فرانسوا لافورجي، محامي الأسرة، قرار المحكمة قائلا: “تعتبر المحكمة أن هذه النصوص لا تعوض إلا عن الأضرار التي تلحق بالأطفال الأحياء، وهو ما يبدو لنا مخالفا لروح النصوص، ومناقضا لفكرة تعويض الأطفال ضحايا تعرض آبائهم للمبيدات الحشرية”.
ويعتبر قرار محكمة رين ضربة ساحقة بالنسبة لوالدي إيمي، حيث قالت لور ماريفان في مؤتمر صحفي: “نحن محطمون للغاية، إنه مجرد إضافة معاناة إلى المعاناة.. إنه صندوق لا يصلح أي شيء..له إسم جميل جدا، ولكن ما الغرض الحقيقي منه؟ إنه يعوض الأطفال الأحياء، أما بالنسبة لأولئك الذين ماتوا، فيمكننا القول إننا لا نفعل شيئا”.
وكانت بائعة الزهور السابقة قد أدلت بشهادتها، في الجلسة التي عقدت في 10 أكتوب الماضي، أمام محكمة الاستئناف في رين عن محنتها وإصرارها، قائلة: “لقد سممت ابنتي..لو تم تحذيري لكانت ابنتي لا تزال هنا”.
و صرح محامي الأسرة: علينا الآن أن ندرس قرار المحكمة بتمعن ونقرر ما إذا كنا سنتقدم بطعن لدى محكمة النقض بشأن تعويض إيمي أم لا”.
