تبدأ أعلى محكمة في الأمم المتحدة جلسات استماع تاريخية في لاهاي اليوم الإثنين 02 دجنبر، حيث ستنظر في أكبر قضية في تاريخها، بدءا بجلسات استماع، لمدة أسبوعين، حول ما يجب على دول العالم القيام به قانونا لمكافحة تغير المناخ ومساعدة الدول الضعيفة على مكافحة آثاره المدمرة.
فبعد سنوات من الضغط الذي مارسته الدول الجزرية التي تخشى كثيرا من الاختفاء بسبب ارتفاع مستوى مياه البحار، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها في الالتزامات القانونية للدول فيما يتعلق بتغير المناخ.
و تعتبر المهمة شاقة جدا بالنسبة لمحكمة العدل الدولية، حيث سيكون عليها النظر في تقارير و ملاحظات أكثر من 100 دولة ومنظمة حول هذه القضية، وهو أعلى عدد على الإطلاق يمثل أمام المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها.
وسيفتتح ممثلون من جزيرة فانواتو وغيرها من الجزر المعرضة للخطر في المحيط الهادئ الإجراءات الماراثونية أمام لجنة من 15 قاضيا، أملا في أن يكون لرأي قضاة محكمة العدل الدولية أثر قانوني ملزم للدول.
ولمزيد من التوضيحات يقول محمد بنعبو، الخبير في تغير المناخ، “إن القرارات المخيبة للأمل التي خرجت بها قمة المناخ الأخيرة بباكو ستجعل جلسات محكمة العدل الدولية الأكثر متابعة لكسر الجمود الذي خيم على مفاوضات العمل المناخي وربما يكون الحل بيد العدالة”.
وأضاف بنعبو أنه بعدما لم تنجح الدول الأطراف في الاتفاقية الإطار لتغير المناخ في ضع استراتيجيات تنزيل العدالة المناخية، وربما آلية سد الفجوة بين وعود التمويل الخاص بالمناخ التي تقطع للدول المعرضة للخطر، فإن جلسات محكمة العدل ستكون الحل الأنجع لتنزيل الاستراتيجيات واستفادة الدول الفقيرة من التمويل.
وأشار الخبير ذاته إلى أنه بعدما كانت إلى وقت قليل تلعب فيه الدبلوماسية السياسية وآليات الترافع المجتمع المدني المناخي العالمي دورا فعالا، خصوصا أن كبريات الدول المسؤولة تاريخيا عن ظاهرة الاحتباس الحراري تبقى بعيدة كل البعد عما يجري لا في قمم المناخ ولا في جلسات محكمة العدل الدولية إيمانا منها بأن الدبلوماسية، وليس القضاء هي أكثر الطرق فاعلية للمضي قدما في دفع الجهود العالمية لمعالجة أزمة المناخ.
