تضمنت مخرجات مؤتمر المناخ (كوب 29)، الذي عُقد في باكو، أذربيجان، اتفاقيات ومبادرات هامة لمواجهة التغير المُناخي أبرزها:
1. تعزيز تمويل الدول النامية: حيث التزمت الدول المتقدمة بزيادة التمويل السنوي المخصص للدول الفقيرة لمكافحة تداعيات المُناخ إلى (250) مليار دولار، وهو أكثر من ضُعف الالتزام السابق البالغ 100 مليار دولار. كما تم تحديد هدف لجمع 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2035، يشمل مصادر مختلفة مثل الضرائب والصناديق الخاصة.
2. اتفاق (إعلان باكو) بشأن المياه والمُناخ: حيث تم توقيع إعلان مشترك من (50) دولة يركز على العلاقة بين إدارة الموارد المائية والعمل المُناخي، مما يبرز أهمية المياه كعنصر محوري في جهود التكيّف مع تغير المُناخ.
3. تعزيز الطموحات المُناخية: أكدت الدول المشاركة على الالتزام بمزيد من خفض الانبعاثات وتسريع الانتقال للطاقة النظيفة، مع التركيز على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء.
شهد المؤتمر نقاشات مكثفة حول التمويل والمسؤولية المشتركة مما يعكس أهمية التكاتف الدولي لمواجهة أزمة المُناخ.
التوصيات والمخرجات التي تم تبنيها في مؤتمر المناخ كوب 29 تتسم بأهمية كبيرة، ولكنها تواجه تحديات متعددة في التنفيذ، فيما يلي تعليق تفصيلي لنا على أبرز مخرجات المؤتمر:
1. زيادة التمويل للدول النامية إلى (250) مليار دولار سنوياً: هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً مقارنة بالهدف السابق البالغ (100) مليار دولار ولكنها لا تزال أقل من توقعات الدول النامية التي تطالب بمبالغ أكبر.
حيت أن زيادة التمويل يعزز قدرة الدول الفقيرة على مواجهة آثار التغير المُناخي مثل الفيضانات والجفاف وهذا يعكس التزاماً دولياً أقوى تجاه المسؤولية المشتركة مع الأخذ بالاعتبار الاختلافات بين الدول.
ولكن الالتزام بتوفير التمويل يتطلب وضوحاً في آليات التنفيذ والمصادر خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.
التركيز على الدول النامية يجب أن يترافق مع شفافية لضمان توجيه الأموال إلى مشاريع فعالة ومؤثرة.
2. إعلان باكو حول المياه والعمل المُناخي: الربط بين المياه والعمل المُناخي خطوة استراتيجية، لأن المياه تُعد من أكثر الموارد تأثراً بالتغير المُناخي وهذه الخطوة تعزز التعاون الإقليمي والدولي لإدارة الموارد المائية بطرق مستدامة علاوةً على أن التركيز على المياه كعنصر أساسي في خطط التكيّف، سيقلل من النزاعات المرتبطة بها.
يتطلب تنفيذ ذلك إلى تنسيق واسع النطاق بين الدول والمؤسسات، خاصة في المناطق المتضررة.
3. جمع 1.3 تريليون دولار سنوياً بحلول 2035: هذا الهدف طموح للغاية ويبرز الحاجة إلى تحالفات متعددة الأطراف ويشجع الدول المتقدمة والنامية معاً على المشاركة في توفير التمويل ويفتح المجال لاستخدام آليات جديدة مثل الضرائب الخضراء والصناديق الخاصة ويعتمد تحقيق هذا الهدف على الإرادة السياسية والاقتصادية للدول الكبرى والتركيز على حلول مبتكرة قد يستغرق وقتاً مما يعيق تحقيق الأهداف قصيرة المدى.
4. تعزيز الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الخضراء: تعزيز الانتقال إلى مصادر طاقة نظيفة يعكس استمرارية التركيز العالمي على تحقيق الحياد الكاربوني ويقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة ويسرع التحول إلى اقتصاد منخفض الكاربون ويدعم الابتكار ويخلق فرص عمل في الصناعات المستدامة.
ولكن هناك تحديات كبيرة في هذا المجال وهو أن بعض الدول تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري مما يجعل الانتقال صعباً وتتطلب التكنولوجيا الخضراء استثمارات ضخمة قد لا تكون متاحة بسهولة للجميع.
بشكل عام المخرجات تعكس إدراكاً متزايداً لحجم أزمة المُناخ ولكن التنفيذ يظل التحدي الأكبر لتحقيق هذه الأهداف من الضروري وضع آليات رقابة لضمان الوفاء بالتعهدات وتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والتركيز على العدالة المُناخية لضمان استفادة المجتمعات الأكثر تأثراً من التمويل والدعم.
