أنفقت الدولة 66.5 مليار درهم لتنفيذ برامج التأهيل الحضري للفترة الممتدة من 2015 إلى 2024، أبرمت خلالها 407 اتفاقيات تمويل شملت 866 جماعة ترابية، منها 765 جماعة قروية، بهدف تقليص الفوارق المجالية بين المدن والمناطق القروية.
وفي هذا السياق أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في معرض جوابها على سؤال شفوي أمس الإثنين بمجلس النواب، أن الوزارة ساهمت في التمويل العمومي لكل الاتفاقيات المبرمة بمبلغ 18 مليار درهم، مبرزة الجهود المبذولة لتحسين ظروف العيش وتعزيز البنية التحتية في مختلف ربوع المملكة.
وأضافت الوزيرة أنه خلال الولاية الحكومية الحالية، أنه تم توقيع 162 اتفاقية باستثمار عمومي قدره 23.7 مليار درهم، ساهمت فيه الوزارة بمبلغ 8.21 مليار درهم، مستهدفة 467 جماعة ترابية، منها 365 جماعة قروية. وقالت إن “التوجه يبرز الاستمرار في دعم المناطق القروية كجزء أساسي من سياسة الوزارة”.
وفي ما يتعلق بمؤسسة العمران،أوضحت المنصوري، الأرقام أظهرت أن من بين 1262 اتفاقية موقعة في إطار سياسة المدينة والإسكان، تم تنفيذ 820 اتفاقية، بينما 412 اتفاقية لا تزال قيد الإنجاز، و30 اتفاقية تعتبر غير قابلة للتفعيل لأسباب مختلفة، بحسب فاطمة الزهراء المنصوري، التي أشادت بالآثار الإيجابية لبرامج السكن التي أطلقتها الحكومات منذ 2002، حيث تم إنجاز 727 ألف وحدة سكنية حصلت على شهادة المطابقة في إطار برنامج السكن الاجتماعي الخاص بـ 250 ألف درهم، منها 680 ألف وحدة تم تسليمها. كما تم إنجاز حوالي 30 ألف وحدة سكنية في إطار برنامج السكن المنخفض التكلفة المحدد في 140 ألف درهم، والذي انتهى العمل به سنة 2020.
وأشارت المسؤولة الحكومية، أنه “مع انطلاق الحكومة الحالية، تم تبني برامج جديدة تمتد حتى سنة 2028، تستهدف تقديم دعم مالي مباشر للسكن للفئات الهشة والطبقة المتوسطة” ، مشيرة إلى أن حصيلة برنامج دعم السكن لـ 2024 حظي هذا البرنامج بإقبال واسع، وحقق نجاحا في استقطاب مختلف شرائح المجتمع، إذ أعلنت الوزير أنه تم تسجيل أكثر من 110 ألف طلب للاستفادة من برامج الدعم المباشر للسكن، 26 في المائة منها تخص المغاربة القيمين بالمهجر، و32 في المائة تهم الشباب. ومن بين الطلبات، استفاد 63 في المائة من دعم مالي مباشر بقيمة 70 ألف درهم، و37 في المائة حصلوا على دعم مالي مباشر بقيمة 100 ألف درهم. وأوضحت الوزيرة أن هذه البرامج ساهم في بناء 94 ألف وحدة سكنية، مما أدى إلى ارتفاع استهلاك الإسمنت بنسبة 9.5 في المائة، الرفع من قروض الإسكان بنسبة 1.17 في المائة، إضافة إلى القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بنسبة 7.2 في المائة.
ولفتت الوزيرة إلى أن “هذه المعطيات تؤكد الأثر الاقتصادي الإيجابي لسياسات السكن على قطاع البناء والعقار”. ونبّهت المنصوري إلى أنه رغم الأرقام الجيدة المسجلة في هذه البرامج، لازالت سياسة المدينة وبرامج السكن تواجه تحديات تتعلق بتنفيذ بعض الاتفاقيات وضمان استمرارية التمويل والإشراف على المشاريع، مشددة التركيز على إشراك القطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة لتعزيز الجهود لسد العجز السكني وتحقيق التوازن المجالي بين مختلف مناطق المغرب.
وفي ما يخص البرنامج الممتد بين 2024-2028، أبرزت المسؤولة الحكومية أن الاستفادة طالت المدن التي لم تستفد بشكل كاف من قبل (في إطار برامج سابقة)، ذكرت منها فاس، سطات، الجديدة، بنسليمان، وجدة، بركان وتازة، في حين ناهز الإنتاج السنوي للسكن الموجه للطبقة محدودة الدخل والمتوسطة 113 ألف وحدة، بما فيها “البناء الذاتي”.
كما شددت على أهمية شراك القطاع الخاص، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة”، مستدلة بما وصفته “نتائج إيجابية منذ يناير 2024 إلى حدود اليوم على مستويين: اجتماعي واقتصاد، مشيرة إلى أنه اجتماعيا، تجاوز عدد المواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن 110 آلاف مواطن ومواطنة، فيما بلغ عدد المستفيدين أكثر من 35 ألفا، 26% منهم مغاربة مقيمون بالخارج.
