يحث مشروع قانون المالية 2025، على تحسين الأوضاع الاجتماعية في مجالي الصحة والتعليم، وتتجلى هذه التحسينات بالخصوص في مجال التعليم حيث تهدف خارطة الطريق 2022-2026 إلى بناء مدرسة عمومية ذات جودة عالية، تقوم على ثلاث محاور اساسية (التلميذ، الاستاذ، والمؤسسة)، وتتمثل هذه الاستراتيجية في العديد من البرامج الرئيسية، ولا سيما من خلال مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب لفائدة 340.000 تلميذ ومقاربة التدريس الصريح التي تم من خلالها تكوين 11.000 استاذ وتجربة مؤسسات الريادة ب 626 مؤسسة ابتدائية. وتستند هذه المبادرات الى مشروع المؤسسة المندمجة كأداة عملية تهدف إلى تجويد الحياة المدرسية وتحسين جودة التعليم الأساسي والحد من الهدر المدرسي وتنمية قدرات التلاميذ.
وترمي هذه التحسينات الطارئة في مجال التعليم إلى تقليص نسبة الهدر المدرسي، حيث انخفض هذا الاخير بنسبة 12% بانتقال عدد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة من 334.664 إلى 294.458 تلميذا.
كما شملت التحسينات أيضا، الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة 4.459.478 شخص الذين استفادوا من المبادرة الملكية مليون محفظة والنقل المدرسي والمطعم المدرسي.
أما بخصوص مجال الصحة، فقد كان لها حيز كبير في تحسين الأوضاع الاجتماعية، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية السامية، بخصوص إصلاح واسع النطاق للنظام الصحي من أجل تقديم خدمات الرعاية الصحية العالية الجودة من خلال مؤسسات فعالة وعالية الأداء. وقد عرف قطاع الصحة العمومية خلال السنوات الاخيرة الاستفادة من الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة بهدف تعزيز موارد المتدخلين في هذا القطاع، ومواكبة إصلاحه، وذلك من خلال إشراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس على تدشين عدة مراكز استشفائية جامعية جديدة، كالمركز الاستشفائي لمدينة طنجة وكذلك المركز الاستشفائي الجامعي بالعيون وأكادير أيضا.
علاوة على ذلك تعرف أشغال تشييد المستشفى الجديد لابن سينا بالرباط تقدما ملحوظا استعدادا لتدشينه خلال سنة 2026 ويتألف المجمع الطبي الجديد المقام على مساحه 13 الهكتار الذي خصص له مبلغ مالي قدره ستة ملايير درهم، بسعة 1044 سريرا و مركز طبي طبيا جامعيا مجهزا بأحدث التقنيات، ومرافق طبية متطورة. ووفقا للتوجيهات المولوية لصاحب الجلالة فقد تم إرساء الأسس القانونية لحكامة جيدة جديدة لقطاع الصحة، عبر إحداث المجموعات الصحية الترابية والهيئة العليا للصحة والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالةالمغربية للدم ومشتقاته.
كما أكد مشروع قانون المالية لسنة 2025 على دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال مواصلة دعم المواد الأساسية، بحيث تم تخصيص 16.53 مليون دولار من أجل الحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان، والسكري، والقمح اللين، وتخصيص 26.5 مليار درهم للدعم المباشر الموجه للفئات الفقيرة والهشة .
هذا و قد كان للبعد البيئي والتغير المناخي وملف الماء والطاقة حضورا إيجابيا، وذلك تماشيا مع التزامات المغرب الدولية، بحيث أطلقت الحكومة عدة إصلاحات سياسية ومؤسساتية وقانونية وسوسو اقتصادية لوضع أسس للتنمية المستدامة، وقد تم تعزيز هذا المسار من خلال اعتماد الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة بناء على التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وحدد هذا الميثاق الحقوق والواجبات البيئية بالإضافة إلى المبادئ والقيم التي تؤطر أنشطة القطاع العام والقطاع الخاص، لضمان تنمية مستدامة ، كما يلزم السلطات العمومية، والجماعات الترابية ،والفاعلين الاقتصاديين ،والمجتمع المدني، على احترام هذه المبادئ .
أما بخصوص الحكامة المناخية في المغرب فقد عرفت تحديات مؤسساتية ، قانونية ، مالية وتكنولوجية، مما يتطلب تكثيف الجهود من خلال هيكلة مشاريع التكيف، والتخفيف، وحشد التمويل، وتعزيز الوعي، والمراقبه المناخية . ويمثل مخطط المناخ الوطني لسنة 2030 الإطار التنسيقي لتطوير سياسة مناخية وطنية على المدى المتوسط والبعيد، تهدف إلى التعامل مع التحديات بشكل استباقي.
كما يعرف قطاع توزيع الماء والكهرباء، إصلاحا يروم إلى إجراء تحولات عميقة، عبر إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات طبقا للأحكام القانونية رقم 83. 21 المتعلقة بهذه الشركات الجهوية. وستتيح هذه الهيئات الجديدة تدبيرا أكثر مرونة وفعالية لخدمات التوزيع بفضل نظام الحكامة، يهدف إلى معالجة الاختلالات التي يعرفها النظام الحالي، وبنص القانون المذكور، على إحداث تدريجي لهذه الشركات على ثلاثة مراحل ” فترة 18 شهر” ، بغية تغطية كاملة لجميع الجهات بحلول سنة 2025 .
أما بخصوص تنمية الطاقات المتجددة ، والذي يحظى بتتبع خاص من قبل صاحب الجلالة، يعتبر مكونا رئيسيا لاستراتيجية الانتقال الطاقي، وساهم بشكل كبير في تقليص التبعية الطاقية للبلاد المزمع تقليصها من 97% برسم سنة 2018 إلى 82% بحلول لسنة 2030 . وتم إعطاء توجيهات لرفع حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي من 42% سنة 2020 الى 52% في أفق سنة 2030، وهو ما يعادل قدرة الإنتاج الاضافية من مصادر متجددة تعادل 10,000 ميگاواط ، موزعة بين الطاقة الشمسية 4500 ميگاواط ، والطاقه الريحية 4200 ميگاواط، والطاقه الكهرومائية 1300 ميگاواط.
