تشترك الدول العربية في مجموعة من المشاكل البيئية التي تؤثر على جودة الحياة واستدامة الموارد الطبيعية، من أبرزها التصحر، وندرة المياه، وتلوث الهواء والمياه. وتمثل الزراعة غير المستدامة والتوسع العمراني والصناعات الثقيلة عوامل رئيسية تساهم في تدهور البيئة، فيما تضيف التغيرات المناخية بعدا آخر للتحديات البيئية، حيث تشهد المنطقة ارتفاع درجات الحرارة وتقلبات الطقس.
ففي المشرق العربي، تتفاقم المشاكل البيئية بسبب الكثافة السكانية العالية والأنشطة الصناعية المكثفة، ويعد شح المياه من أبرز التحديات، حيث تعتمد العديد من الدول على تحلية المياه لتلبية احتياجات السكان. كما تزيد الأزمات البيئية الناتجة عن النزاعات والحروب من تعقيد الوضع، مع تأثيرات سلبية على الصحة العامة والموارد الطبيعية.
أما في دول شمال أفريقيا، التي تتميز بتنوع بيولوجي غني يمتد من السواحل الأطلسية إلى الصحراء الكبرى، فالتحديات البيئية تتعلق بشكل رئيسي بالتصحر وفقدان الأراضي الزراعية نتيجة الجفاف المتكرر وسوء إدارة الموارد المائية، وهو ما يتطلب سياسات لحماية بيئية خاصة وسط توسع عمراني ونمو سكاني سريعين يضاعفان من الضغوط على البيئة.
وفي هذا الصدد، أكدت نزهة الوفي، الوزيرة السابقة في قطاع الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، في تصريح لجريدة إيكو 17 أن موضوع البيئة، وجب أن يتصدر الإهتمام الشعبي والرسمي بالبلدان العربية لأنه أم القضايا التي تحمل وتترجم كل الإشكالات التي يعاني منها عالمنا العربي وحياتنا اليومية، بدءا من الأمن الغذائي والمائي وصولا إلى الصحة والتشغيل.
وأضافت الوفي أن التداعيات القاسية للتغير المناخي على المنظومات الإقتصادية والتنموية بالعالم العربي، بحسب العديد من التقارير، واضحة والمؤشرات متسارعة سواء فيما يتعلق بندرة الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها ندرة المياه، أوالتصحر والظواهر المناخية القصوى.
وشددت الوفي على علاقة الاستقرار الاقتصادي للدول العربية بالبيئة والتغير المناخي، وعلى كون وتيرة التأثير البيئي على الموارد الطبيعية، في المنطقة العربية، قد تكون أسرع منها في مناطق العالم الأخرى، بسبب النمو الديمغرافي وزيادة الضغوط البيئية ومحدودية التحول الى نهج الإستدامة.
و تطرقت، المتحدثة ذاتها، للحديث عن الخصوصية المغربية حيث قالت، لجريدة إيكو 17،“إن المغرب راكم مسارا وتجربة مهمة خلال أكثر من عقدين من الزمن من خلال سن ترسانة تشريعية مهمة نموذجية بالمنطقة العربية، بفضل السياسة الإرادية التي رسمها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده للتنمية المستدامة، والتي وضعت المغرب في موقع ريادي على الصعيدين الوطني والإفريقي“، مضيفة أن الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي أطلقها المغرب، والتي تستند إلى التوجيهات الملكية السامية، وجب حمايتها من التراجع الذي يعرفه التدبير البيئي مؤخرا، والتعطيل في العديد من البرامج المهيكلة الذي سيكون له تكلفة كبيرة على المدى القريب والمتوسط.
وأكدت الوفي أنه من الواجب أن يعود للملف البيئي بريقه السياسي الذي ميزه على مر العقود السابقة، لأن المغرب تميز بوضع السياسة البيئية في طليعة اهتماماته، خاصة مع ما يعرفه من ارتفاع للظواهر الجوية والبيئية المتطرفة، والأزمة المناخية المثيرة للقلق بالمعطيات الناطقة والحقيقة الواضحة وضوح الشمس، والتي تؤثر -تبعا- على اقتصادنا الوطني على اعتبار أن هناك علاقة جدلية بين النشاط الاقتصادي وأزمة المناخ، وارتباط وطيد لعدة عوامل وتفاعلات وتداخل وتأثير متبادل ومباشر بينهما.
وترى، الوزيرة السابقة، بأنه من المفترض اليوم، أن نعرف تسريعا لكل الأوراش البيئية والمناخية المعطلة، ذات الصلة بمنظومات التثمين، بالإضافة لمواكبة القطاع الخاص، خاصة المقاولات الخضراء الشابة ذات الصلة بأزمة المناخ واقتصاد الماء، والذي يعتبر مدخلا حقيقيا للتكيف وتخفيف أثار التغير المناخي من جهة، ومن جهة أخرى، إحداث انخراط وطني لمواجهة هذه التحديات بجدية وبإجراءات ملموسة للتكيف مع التغير المناخي وتسريع مسار التنمية المستدامة المتعثر.
وختمت الوفي بأنه أمام المغرب فرصة استراتيجية ليستمر في ريادة الداعمين لعدالة مناخية تنصف البلدان النامية والإفريقية، لتوفره على كل الشروط للاستمرار في هذا الدور عبر تسريع مسار التنمية المستدامة المتعثر في السنتين الاخيرتين.
