توقع تقرير أممي صدر يوم 09 يناير 2025 أن يظل النمو الاقتصادي العالمي ثابتا عند نسبة 2.8% خلال سنة 2025، مشابها للعام الماضي.
وأشار التقرير، الذي صدر عن منظمة الأمم المتحدة تحت عنوان “الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لسنة 2025“، إلى أن النمو الاقتصادي لا يزال أقل من متوسط ما قبل جائحة كوفيد-19 الذي بلغ 3.2%، مما يعكس استمرار ضعف الاستثمار وتباطؤ نمو الإنتاجية وارتفاع مستويات الديون.
وكشفت الوثيقة أن تراجع معدلات التضخم واستمرار التيسير النقدي في بعض الاقتصادات قد يساهمان في تحفيز النشاط الاقتصادي بشكل طفيف، أمام تحديات كبيرة مثل النزاعات الجيوسياسية، وارتفاع تكاليف الاقتراض، والتوترات التجارية التي لا تزال تعرقل تحقيق نمو مستدام، خاصة بالنسبة للدول منخفضة الدخل.
وأبرز التقرير تفاوتا في آفاق النمو الاقتصادي بين المناطق، حيث يتوقع أن تتباطأ وتيرة النمو في الولايات المتحدة نتيجة تراجع سوق العمل وانخفاض إنفاق المستهلكين، بينما يتوقع أن تحقق أوروبا انتعاشا متواضعا مدعوما بانخفاض التضخم وقوة أسواق العمل.
وتشهد منطقة شرق آسيا نموا متوقعا بنسبة 4.7% بفضل استقرار الاقتصاد الصيني وزيادة الاستهلاك الخاص، في حين تظل جنوب آسيا الأسرع نموا عالميا بنسبة 5.7% مدفوعة بنمو الاقتصاد الهندي بنسبة 6.6%. بينما في إفريقيا، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 3.7% نتيجة تعافي الاقتصادات الكبرى مثل مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا، رغم تحديات الصراعات وارتفاع تكاليف الديون وآثار تغير المناخ.
وأشار التقرير إلى أن تضخم أسعار الغذاء يمثل تحديا كبيرا للاقتصادات النامية، حيث واجهت نصف هذه الدول معدلات تضخم غذائي تجاوزت 5% العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، خاصة في الدول منخفضة الدخل المتأثرة بالصراعات وأحداث الطقس القاسية.
و حذرت الوثيقة من أن استمرار هذا التضخم إلى جانب النمو البطيء قد يدفع ملايين الأشخاص إلى الفقر.
وأكد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في مقدمة التقرير، أن “الشراكة الدولية هي السبيل الوحيد للتصدي للأزمات المترابطة”، مشددا على أهمية التعاون بين الدول لجعل العالم أكثر استدامة وازدهارا.
ودعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات جريئة لمعالجة الأزمات العالمية المترابطة، بما في ذلك الديون وعدم المساواة وتغير المناخ، موصيا بالتركيز على تعبئة الاستثمارات في الطاقة النظيفة والبنية التحتية، إلى جانب دعم القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، مع تجنب السياسات المالية التقييدية المفرطة.
وأوضح التقرير أن إدارة الموارد الطبيعية، مثل المعادن الحيوية، يجب أن تتم بطريقة مستدامة لضمان الاستفادة العادلة منها، مشددا على أهمية التعاون الدولي لتنسيق معايير الاستدامة وتعزيز ممارسات التجارة العادلة ونقل التكنولوجيا، بهدف تمكين البلدان النامية من استغلال هذه الموارد بطريقة مسؤولة تعزز التنمية المستدامة.
