صنف الاتحاد الأوروبي السنغال، في 2024، بالدولة غير المتعاونة في مكافحة الصيد العشوائي وغير المشروع، وأرجع ذلك إلى “قصور في أنظمة المراقبة والتحكم” على السفن السنغالية في المياه خارج حدودها الإقليمية، وكذلك على السفن الأجنبية في ميناء داكار.
ويعتبر عدم تجديد اتفاقيات الصيد البحري بين السنغال والاتحاد الأوروبي فرصة استراتيجية لمعالجة ارتفاع تكلفة المنتجات السمكية، وتعزيز صناعة التجهيز المحلية، و هو ما سيعطي مجالا أوسع لظهور فرص عمل جديدة ويزيد من الثروة الوطنية.
في هذا السياق، أطلق التحالف الوطني للصيد المستدام بالسنغال حملة توعوية تمتد من 12 إلى 23 يناير 2025، تهدف إلى تعزيز الصيد المسؤول والاستماع إلى مخاوف الصيادين وتحسين الميثاق الوطني لإدارة المصايد. يركز هذا الميثاق على الإدارة الشفافة والمستدامة للموارد البحرية، بما في ذلك تجميد تراخيص الصيد الصناعي الجديدة، واستعادة النظم البيئية البحرية، والحد من التلوث.
ويعد قطاع صيد الأسماك حيويا للسنغال، حيث يوفّر 75% من البروتين الحيواني للسكان ويحقق إيرادات تفوق 250 مليار فرنك إفريقي سنويا (حوالي 393 مليون دولار أمريكي)، متجاوزا أرباح النفط. ويرى الخبراء أن تعزيز الاستدامة في هذا القطاع ضروري للأمن الغذائي والاقتصادي في البلاد.
تدعم الحكومة السنغالية هذه المبادرات، إذ تعمل على مراجعة القوانين الزراعية والبيئية لمواكبة التحديات المناخية التي تؤثر على المصايد. ويرى بعض الخبراء أن إنهاء الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي يتماشى مع تطلعات أصحاب المصلحة المحليين لتعزيز الاستفادة العادلة والمستدامة من الموارد البحرية.
للإشارة، فتوقف العمل بالاتفاقية ليس سابقة، إذ شهدت الفترة بين 2006 و2014 توقفا مماثلا سمح للطرفين بتقييم وإعادة التفاوض على الشروط. وخلال الفترة 2019-2024، قدم الاتحاد الأوروبي 8.5 مليون يورو للميزانية السنغالية، إضافة إلى رسوم مالكي السفن، كما خصص مبلغ 900 ألف يورو سنويا لدعم تطوير قطاع الصيد.
