أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين ليوم أمس الثلاثاء، أن سوق الشغل في المغرب شهد تحسنا ملحوظا خلال السنة الماضية، رغم التحديات المناخية والاقتصادية. وأبرز الوزير في معرض حديثه النقاط التالية:
أبرز المؤشرات الإيجابية
1. انخفاض معدل البطالة: تراجع من 13.7% إلى 13.3%، وهو الأدنى منذ سنوات.
2. خلق 280 ألف منصب شغل صافي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، مقارنة بصافي فقدان 82 ألف منصب في الفترة نفسها من 2024.
3. تحسن الوضع في العالم القروي: انخفاض عدد المناصب المفقودة من 200 ألف في2024 إلى 70 ألف في2025.
توزيع المناصب الجديدة حسب القطاعات
– الخدمات: 216 ألف منصب مقابل 130 ألفا في 2024.
– الصناعة: 80 ألف منصب، بما في ذلك الصناعة التقليدية، مقابل 43 ألفا في 2024.
– البناء والأشغال العمومية: 50 ألف منصب مقابل 25 ألفا في 2024.
المحاور الاستراتيجية لتعزيز التشغيل
1. تشجيع الاستثمار في المقاولات الصغرى والمتوسطة:
– التركيز على المشاريع التي تقل استثماراتها عن 50 مليون درهم، والتي تشغل 83% من اليد العاملة في القطاع المهيكل.
– توقع خلق 40 ألف منصب قار خلال المرحلة المقبلة.
2. إصلاح الإطار التشريعي للشغل:
– مراجعة مواد مدونة الشغل بالتشاور مع النقابات وممثلي المشغلين حتى أكتوبر 2025.
– هدف الإصلاح: “إنصاف الفئات المهمشة وتعزيز مرونة سوق الشغل”.
3. سياسات تشغيل شاملة:
– إدماج غير حاملي الشهادات، حوالي 10 آلاف عاطل في برامج الدعم الحكومي لأول مرة منذ 30 عاما.
– توجيه الدعم لتمكين هذه الفئة من الاندماج في سوق العمل.
التحديات والآفاق
– رغم التحسن، لا يزال القطاع الفلاحي يعاني من فقدان 75 ألف منصب بسبب الظروف المناخية.
– تؤكد الحكومة أن الأرقام الحالية “تعكس مؤشرات قوية للتفاؤل”، مع تركيزها على تعزيز الاستثمار والابتكار لمواصلة تحسين مؤشرات التشغيل.
وعبر المسؤول الحكومي عن تفاؤله بكون الأرقام تشير إلى بداية تعافي سوق الشغل المغربي، مدعومة بسياسات حكومية طموحة تركز على القطاعات الإنتاجية والإصلاحات التشريعية. وأضاف السكوري بأن معالجة التحديات في المناطق القروية والقطاع الفلاحي تبقى أمرا حاسما لضمان استدامة هذا التحسن.
