أكدت نزهة الوفي ، وزيرة التنمية المستدامة سابقا وباحثة في مجال البيئة، أن الإعلان المشترك المتعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية الموقع بين جلالة الملك محمد السادس والرئيس ماكرون يتجه بخطوات غاية في الأهمية إلى تعزيز المكتسبات التي راكمها البلدان الشقيقان في مسار التعاون الثنائي. وسيفتح أفقا سياسيا واعدا في موضوع القضية الوطنية التي ستضخ دماء جديدة في الدعم الدولي المتواصل والقوي لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية بتصور واضح وواقعي وعملي مدعوم بسند شعبي للساكنة الصحراوية يتعزز بالتنمية المتواصلة بالأقاليم الجنوبية.
وتابعت الوفي “إن أهم ما ميز هذه الزيارة هي الاتفاقيات الموقعة خاصة تلك التي تغطي مجالات البيئة والطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر والتي بدون شك ستعزز ديبلوماسية البيئة والمناخ على المستوى الثنائي في واقع مأزوم دوليا ومحفوف بمخاطر متسارعة ومركبة يفرضها التغير المناخي”.
وتعتقد الوزيرة السابقة، أن هذه الاتفاقيات تتسلح برصيد التعاون المغربي الفرنسي في مجال البيئة والمناخ منذ توقيع اتفاق باريس الذي هو اليوم في مرحلة التنزيل الحرجة ومن شأن هذا الزخم أن يحرك المياه الجامدة في العمل المناخي المشترك بالفضاء المتوسطي”.
واستطردت المسؤولة الحكومية السابقة، “من المفترض أن يتم استثمار تجربة المغرب الرائدة بفضل توجيهات جلالة الملك في مجال التنمية المستدامة والتغير المناخي من أجل تحويل التهديدات المناخية والبيئية إلى فرصة للشراكة الخضراء ولتقديم نموذج حي في التعاون الثنائي في مجال الاقتصاد الأخضر والمستدام الشامل من خلال تسريع العمل على تنفيذ الالتزامات المناخية والبيئية والانتقال الإيكولوجي”.
واعتبرت المتحدثة ذاتها، أن هذا سيكون مصدر إلهام للعمل الدولي البيئي والمناخي المشترك خاصة على المستوى الإفريقي والذي يتميز المغرب فيه بالريادة والمبادرة بمنطق تعزيز شراكات البناء والتعاون في مجال التنمية المستدامة في واقع دولي صعب ومعقد تتزايد بمؤشرات أزمة متعددة الاوجه ومركبة تتراكم تأثيراتها وتتزامن مع أزماتٍ أخرى كثيرة، في مجالات الاقتصاد والموارد الطبيعية والحروب وسلاسل التوريد.
