احتضنت القاعة الكبرى بالكلية متعددة التخصصات بآسفي، مؤخرا، فعاليات الملتقى العلمي الأول حول الماء، الذي نظمه طلبة ماستر القانون، في مبادرة أكاديمية متميزة تعكس وعيا طلابيا متزايدا بالقضايا البيئية والتنموية الراهنة، وفي مقدمتها إشكالية ندرة المياه والتغيرات المناخية المرتبطة بها.
ويأتي هذا اللقاء العلمي في سياق النقاش الوطني المتصاعد حول أزمة الإجهاد المائي وسبل مواجهتها، حيث شكلت الندوة منصة لتلاقح الأفكار بين تخصصات متعددة، بإشراف الأستاذة سميرة إدلالن، منسقة الماستر، ومشاركة أساتذة باحثين من ذوي الخبرة، من بينهم: ذ. محمد موش، ذ. مولاي عبد الصمد عفيفي، ذة. فاطمة رفيق، وذ. عبد الرفيع المقنيسي، إلى جانب حضور أكاديمي وطلابي وازن.
افتتحت أشغال الملتقى بكلمة ترحيبية لعميد الكلية، الذي نوه بمبادرة الطلبة، مؤكدا على أهمية تعزيز موقع الجامعة كمجال للنقاش العلمي والإنتاج المعرفي المرتبط بالإشكالات الوطنية، وعلى رأسها تدبير الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية.
وقد تضمن برنامج الملتقى جلسات علمية متنوعة، قاربت موضوع الماء من زوايا متعددة، من أبرزها:
-
محطات تحلية مياه البحر، مع التركيز على آثارها البيئية، وضرورة تقنين تدبير المياه المالحة الناتجة عنها بشكل يحترم التوازنات البيئية البحرية.
-
الموارد المعدلة وراثيا، في ضوء التحديات القانونية والبيئية، مع دعوات ملحة لاستكمال الإطار التشريعي الوطني لحماية السيادة البيولوجية.
-
قياس فعالية القوانين البيئية، من خلال تقييم ميداني لتطبيق قانوني الماء والنفايات، اعتمادًا على مؤشرات تعكس درجة الالتزام والتفاعل المؤسساتي.
-
مشروع الربط بين الأحواض المائية (سبو-أبي رقراق)، كمشروع استراتيجي يطرح إشكاليات العدالة المجالية والتوازن بين الموارد والطلب.
-
إشكالية التصريف في الوسط البيئي، مع دعوات لتقوية آليات الرقابة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحسين جودة المياه العادمة.
وتميز اللقاء بمشاركة نوعية لطلبة شُعبتي البيولوجيا والجغرافيا، الذين أغنوا النقاش بمداخلات علمية ربطت الأبعاد التقنية والبيئية بالإطار القانوني، ما أضفى على الجلسات طابعًا متعدد التخصصات.
وفي تصريح لأحد الطلبة المشاركين، شدد على أن أزمة الماء تستوجب تعبئة جماعية تتجاوز الحلول الظرفية نحو سياسات شمولية ومستدامة، لا سيما في ظل التراجع المستمر في التساقطات.
وخلص الملتقى إلى توصيات عملية وعلمية، أبرزها تعزيز الشفافية في تدبير الموارد المائية، وتفعيل الرقابة البيئية، وإشراك المجتمع المدني في بلورة السياسات العمومية المرتبطة بالماء والبيئة، بما يعزز الحكامة ويحقق التنمية المستدامة.
