يدعو معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان المندوبية السامية للتخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على منصة المندوبية السامية للتخطيط، وذلك غداة إعلان نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024.
ووفق بلاغ صادر عن المعهد، ” بما أن الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 هو عملية وطنية كبرى، تشكل محطة أساسية لدعم جهود المغرب في مجال التخطيط الاستراتيجي وتقييم سياساته العامة. لفت معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان انتباه المندوب السامي للتخطيط إلى الحالة الراهنة للبيانات والبيانات الوصفية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة المعروضة على منصة المندوبية السامية للتخطيط، وذلك في رسالة وجهها معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان إلى المندوب السامي في اليوم التالي لإعلان نتائج إحصاء المغرب 2024″.
ولاحظ معهد بروميثيوس أنه بالنسبة لغالبية المؤشرات، تعود البيانات الوصفية إلى عام 2014 أو 2017، وبنسبة أقل إلى عام 2022. وعلى الرغم من أن هذه المعلومات ذات أهمية، إلا أنها لم تعد تعكس بشكل كافٍ الواقع الحالي أو التقدم المحرز.
وتوفر النتائج التفصيلية لتعداد 2024، التي عرضت في 17 ديسمبر 2024، فرصة ثمينة لتحديث هذه البيانات. وهو ما سيعطينا صورة أوضح حول دمج الديناميات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية الجديدة، و تلبية متطلبات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة بشكل أفضل.
وأضاف المعهد أنه بالنظر إلى الدور المنوط بالمجتمع المدني بموجب الدستور المغربي، لا سيما المادة 12 ؛
واستنادًا إلى القرار رقم 70/1 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 شتنبر 2015، فيما يتعلق بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، والذي حدد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر؛
وبناءً على القانون رقم 31.13 بشأن الوصول إلى المعلومات، ولا سيما المادة 10 المتعلقة بتدابير النشر الاستباقية؛
و بموجب المرسوم رقم 2.19.452 الصادر في 17 يوليوز 2019، بشأن تنظيم اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، التي يرأسها رئيس الحكومة، فإن المندوبية السامية للتخطيط مسؤولة عن إعداد التقارير المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني والجهوي”.
كما شدد معهد بروميثيوس على أهمية تحديث منصة المندوبية السامية للتخطيط، ليس فقط لتلبية احتياجات صانعي القرار والشركاء الوطنيين والدوليين من المعلومات، بل أيضا لتعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين في تقييم أداء المملكة في مجال التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، أخذ معهد بروميثيوس كمثال على ذلك المؤشر الرئيسي 1.5.1 المتعلق بـ ”عدد الأشخاص المتوفين أو المفقودين أو المتضررين بشكل مباشر من الكوارث، لكل 100،000 شخص“، موضحًا أن أحدث البيانات المتاحة المتعلقة بهذا المؤشر تعود إلى عام 2020. وقد كان للأحداث الأخيرة، مثل زلزال الحوز وفيضانات طاطا، تأثيرا كبيرا على السكان المعنيين، مما يؤكد الحاجة إلى بيانات محدثة وشاملة.
ويعتقد معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان أن هذه المعلومات ضرورية لتقييم التقدم المحرز بدقة وتحديد الثغرات والتخطيط الفعال للتدخلات المستقبلية. لذا، يوصي معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، بالنظر في تحديث البيانات والبيانات الوصفية على منصة أهداف التنمية المستدامة كمسألة ذات أولوية، مع تحديثها بانتظام.
ومن شأن هذه المبادرة أن تعزز مصداقية وتأثير هذه المنصة، وتوطد دورها كأداة مرجعية لصناع القرار والمجتمع المدني لصالح التنمية الشاملة والمستدامة في المغرب.
