جاء في المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، أن الحكومة ستعمل على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية المرتبطة بالأمن المائي والغذائي والطاقي، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى ضمان توفر مياه الشرب لجميع المواطنين، وتلبية 80% من احتياجات الري على المستوى الوطني.
وفي هذا السياق، سيتم تسريع تنفيذ البرنامج الوطني لتزويد مياه الشرب والري (2020-2027)، بما في ذلك استكمال بناء السدود والمشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية. كما سيتم تسريع إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير أكثر من 1.7 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، مما سيُمكن المغرب من تغطية نصف احتياجاته من مياه الشرب بحلول سنة 2030.
إلى جانب ذلك، ستستمر الحكومة في تنفيذ “استراتيجية الجيل الأخضر” لتعزيز القطاع الزراعي، مع التركيز على الري التكميلي وتحسين إنتاجية الحبوب، وإطلاق مشاريع زراعية تضامنية، خاصة في المناطق الجبلية والواحات.
وفي إطار تطوير قطاع تحلية المياه، ستعمل الحكومة على تفعيل التوجيهات الملكية عبر تطوير صناعة وطنية في هذا المجال، مع إنشاء تخصصات لتكوين المهندسين والتقنيين وتشجيع الابتكار.
وفي موازاة ذلك، سيتم تعزيز استخدام المياه المعالجة وإعادة تدويرها لتلبية احتياجات الزراعة والصناعة، كما ستعمل الحكومة على تسريع تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة المرتبطة بمحطات تحلية المياه، ونقل الطاقة المتجددة من الأقاليم الجنوبية إلى مناطق الوسط والشمال.
وستساهم هذه الجهود في تحقيق الانتقال الطاقي وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 52% من القدرة الكهربائية بحلول سنة 2030.
إضافةً إلى ذلك، سيتم استغلال محطات الطاقة الريحية والشمسية، مثل محطة “نور ميدلت 1” و”نور أطلس”، مع تطوير قطاعات جديدة كالطاقة الهيدروجينية، وزيادة استخدام الغاز الطبيعي في إنتاج الطاقة…
