تسلم السيد مختار باباييف وزير البيئة والموارد الطبيعية في جمهورية أذربيجان، رئاسة للدورة التاسعة و العشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأطراف COP29، و أعرب باباييف عن شكره لرئاسة مؤتمر COP28 برئاسة الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وافتتح السيد مختار باباييف كلمته، بالدعوة الملحة لتعزيز العمل المناخي، والحد من الارتفاع في درجة حرارة الأرض، والوصول إلى توافق عالمي يضمن مستقبلا بيئيا آمنا. ويأتي هذا المؤتمر بعد مرور عشر سنوات على اتفاق باريس، وقد تركزت النقاشات على الالتزام بخفض الانبعاثات وضمان التمويل اللازم لمواجهة آثار تغير المناخ، مع توجيه شكر خاص لرئيس جمهورية أذربيجان وشعبه على استضافة الحدث.
ويلتزم رئيس المؤتمر، الذي شدد على الشفافية والشمولية، بجعل هذه الدورة نقطة انطلاق نحو سياسات مناخية أكثر طموحا، فقد أشار إلى أن برنامج الأمم المتحدة البيئي يحذر من أن السياسات الحالية قد تقود إلى ارتفاع درجات حرارة الأرض بمقدار 3 درجات، و هو ما قد يكون كارثيا لمليارات البشر. وتظهر هذه الأزمة بالفعل من خلال الفيضانات في إسبانيا وحرائق الغابات في أستراليا وارتفاع منسوب مياه المحيط الهادئ والمعاناة في إفريقيا، مما يؤكد أن هذه التحديات ليست بعيدة أو مستقبلية، بل هي مشاكل حاضرة تتطلب حلولا عاجلة.
و أضاف باباييف، أن المؤتمر يسعى إلى وضع هدف كمي طموح للتمويل المناخي يواكب الاحتياجات المتزايدة للدول النامية، وأوضح أن التمويل هو الركيزة الأساسية لتحقيق طموحات أكبر والتزامات مناخية أقوى. كما أشار إلى أنه بينما قد تبدو الأرقام المطلوبة كبيرة، إلا أنها تُعدّ أقل مما يتطلبه التعامل مع آثار التغير المناخي وتجنب كوارث بيئية محتملة، مع التأكيد على أن المسؤولية مشتركة الجميع بقوله : “إننا جميعا في هذا العالم على متن مركب واحد“.
و جاء على لسان مختار باباييف “خطتنا تستند إلى ركيزتين: أولا تعزيز الطموحات، وثانيا تمكين اتخاذ الخطوات. وهذا يعني الحاجة إلى خطط واضحة وتمويل كاف لتحقيق ما نحتاج إليه. هاتان الركيزتان تعززان بعضهما البعض، فكلما حشدنا التمويل لمواجهة التغير المناخي، كلما فتحنا المجال لمزيد من الطموحات، وكلما رفعنا سقف الطموحات بنينا الصدق وصولا إلى التزامات مالية أكبر”.
وركز المتحدث أيضا على أهمية تفعيل أحكام المادة السادسة، التي تم تأجيل تنفيذها، إذ ستتيح تعزيز أسواق الكربون وتحقيق التزامات وطنية أكبر، وهو ما قد يساهم في توفير نحو 15 مليار دولار سنويا. وتدعو الرئاسة الدول إلى تقديم مرونة والتزام لحل القضايا العالقة بسرعة في هذه الدورة الحاسمة، مع التركيز على إنجاز خطوات ملموسة لدعم صندوق الخسائر والأضرار المخصص للدول الأكثر تضررا من آثار التغير المناخي.
كما أكد على ضرورة تسريع نقل التكنولوجيا وتطويرها، لتكون أدوات الحد من الكوارث المناخية متاحة للجميع، مع التأكيد على أهمية الشفافية في عرض تقارير المناخ. وفي هذا السياق، أعلن رئيس مؤتمر الأطراف في دورته التاسعة والعشرين بأن أذربيجان مستعدة لتقديم تقرير الشفافية الخاص بها، ليكون مثالا يحتذى في تعزيز ثقة المجتمع الدولي.
وبموازاة ذلك، ألقى مختار باباييف الضوء على مسألة التكيف، حيث تعتبر أذربيجان، التي تواجه تحديات بيئية منها تراجع مياه بحر قزوين، أن تعزيز خطط التكيف أمر أساسي، مؤكدا أن هذه الجهود لا بد أن تتوافر بها حلول عملية لتقاسم الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول.
و أكد رئيس COP29 في الختام، أن مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين يُمثل فرصة نادرة لمختلف الحكومات، والقطاع الخاص، والبنوك المتعددة الأطراف للتصدي لتحديات التغير المناخي. وإذا ما تحقق الالتزام بتحديد أهداف تمويل المناخ، فسيبعث هذا برسالة قوية للأسواق العالمية ويزيد من اليقين بشأن الخطط طويلة الأجل.
