باشر مجلس المنافسة تحقيقات موسعة حول وجود ممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي، وذلك استنادا إلى اختصاصاته الدستورية وأحكام القانونين رقم 20.13 و104.12، بعد تعديلاتهما.
تفاصيل التحقيق:
كشفت مصالح التحقيق التابعة للمجلس عن وجود قرائن تشير إلى تورط عدد من الفاعلين في السوق في اتفاقات مُقيدة للمنافسة استمرت لمدة 20 سنة، بهدف التلاعب بآليات السوق الحرة. وتتمثل هذه الممارسات في:
1. التواطؤ في تحديد أسعار البيع الأول للسردين الصناعي، مما أدى إلى تشويه تكوين الأسعار بشكل طبيعي، ورفعها أو خفضها بشكل متعمَّد.
2. تنسيق توزيع الإنتاج وتقييده، بهدف الحد من دخول منافسين جدد إلى السوق، وإعاقة المنافسة الشريفة.
الأطراف المشتبه بها:
تم إخطار 15 هيئة مهنية بموجب المادة 29 من القانون 104.12، وتشمل:
– المجهزين البحريين (الفئة أ).
– الوحدات الصناعية الناشطة في تحويل وتثمين السمك الصناعي (الفئة ب).
– تجار السمك بالجملة الذين يشترون المنتجات البحرية عند البيع الأول لتسويقها (الفئة ت).
ضمانات الحقوق الدفاعية:
يُمثل إبلاغ هذه المآخذات بداية المسطرة الحضورية، التي تتيح للأطراف المعنية تقديم دفوعاتهم والاستماع إليها، تماشيا مع مبادئ العدالة النزيهة.
تداعيات الممارسات على السوق والمستهلك:
أثرت هذه الاتفاقات سلبا على المنافسة الحرة، حيث أدت إلى:
– ارتفاع أسعار غير مبرر أو انخفاضها مصطنعًا، مما يُرهق كاهل المستهلكين.
– تقليص فرص الولوج إلى السوق لمنتجيْن جدد، مما يُضعف التنوع وجودة الخدمات.
يأتي هذا التحقيق في إطار جهود مجلس المنافسة لمراقبة الأسواق، والحد من الممارسات الاحتكارية، وضمان شفافية تعاملات القطاعات الحيوية. ومن المتوقع أن تُسفر النتائج النهائية عن قرارات رادعة تُعيد التوازن إلى سوق توريد السردين الصناعي، لصالح المنافسين والمستهلكين على حد سواء.
خلفية قانونية:
يندرج التحقيق تحت القانونين 20.13 و104.12، اللذين يخولان المجلس صلاحية كشف ومنع الممارسات المنافية للمنافسة، وتطبيق عقوبات تصل إلى غرامات مالية قد تبلغ 10% من حجم مبيعات الشركات المخالفة.
يُذكر أن نتائج التحقيقات ستعلن علنا بعد استكمال الإجراءات القانونية، بما يضمن حق الجميع في معرفة تفاصيل القضية التي طالت أحد أبرز قطاعات الصناعة الغذائية في المغرب.
