مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين يهدفان إلى تنظيم استخدام المياه وحماية منشآت جلب الماء للتغذية العمومية
صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس بالرباط، على مشروعي مرسومين يهدفان إلى تنظيم استخدام المياه وحماية منشآت جلب الماء للتغذية العمومية.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن المرسومين مكملان بعضهما البعض، حيث يركز الأول على حماية المنشآت المائية من التلوث والاستغلال المفرط، بينما يركز الثاني على تنظيم استخدام المياه داخل مناطق محددة.
ويشكلان إطارا قانونيا متكاملا يهدف إلى تحقيق إدارة مستدامة للموارد المائية في المغرب. ويتعلق المرسوم الأول، بحماية منشآت جلب الماء للتغذية العمومية، المنصوص عليها في القانون المتعلق بالماء، وبإحداث مناطق حماية حول المنشآت المائية العامة مثل العيون والآبار والأثقاب والمطريات وحقينة السدود ومنشآت الحقن المخصصة لتزويد المياه للاستخدام البشري.
ويهدف هذا المرسوم إلى وضع معايير واضحة لتحديد مدارات الحماية المقربة والبعيدة حول المنشآت المائية. وتحديد الأنشطة والأشغال التي يمكن تقنينها أو منعها في هذه المناطق، وإحداث مدارات حماية مباشرة حول الآبار والثقوب الارتوازية والمساقي ذات الاستعمال العمومي، والتي تعتبر جزءا من الملك العمومي المائي. كما يهدف هذا المرسوم إلى تقليل المخاطر المحيطة بالمنشآت المائية، مما يسهم في ضمان توفير مياه آمنة ونظيفة للاستهلاك البشري. كما يعتبر خطوة مهمة نحو تفعيل التشريعات المائية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويتعلق المرسوم الثاني بشروط وإجراءات تحديد مدارات المحافظة على الماء والمنع، ومنح التراخيص والامتيازات داخل هذه المناطق. بهدف الحفاظ على الموارد المائية وتدبيرها بشكل مستدام، وحماية الموارد المائية، من خلال تحديد هذه المدارات، إذ يمكن حماية الموارد المائية من التلوث والاستنزاف، وضمان استدامتها للأجيال القادمة، وتنظيم استخدام المياه في مختلف القطاعات، مثل الزراعة والصناعة والاستخدام المنزلي، لضمان عدالة توزيع المياه وحماية حقوق المستخدمين.
كما يختص المرسوم الثاني بتحديد شروط وإجراءات تعيين حدود مدارات المحافظة والمنع، ومنح التراخيص والامتيازات داخل هذه المدارات، بما في ذلك أنواع التراخيص والأنشطة المسموح بها، والجهات المخولة بمنحها. ويعد هذان المرسومان خطوة استباقية لتعزيز الأمن المائي وحماية الموارد المائية من التهديدات المحتملة. من خلال تطبيق إجراءات تضمن استدامة المياه وتوفيرها للأجيال القادمة، مع الالتزام بحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
وبعد المصادقة على المشروعين، سيتم العمل على تفعيلهما من خلال وضع الآليات التنفيذية اللازمة. ومن المتوقع أن يشمل ذلك تعاونا بين الجهات المعنية لضمان مراقبة فعالة وحماية مستدامة للموارد المائية. كما سيتم تعزيز الوعي بأهمية هذه الإجراءات لدى المواطنين والمؤسسات لضمان الامتثال الكامل للقوانين الجديدة.
