أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التصور الذي تنكب الحكومة على إعداده من أجل تطوير قطاع الغاز الطبيعي.
وأضافت بنعلي في جواب عن سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، حول «إحداث بنيات تحتية خاصة بإنتاج واستغلال الغاز الطبيعي المسال ببلادنا”، أن التصور الشامل لتطوير قطاع الغاز الطبيعي، الذي تعمل وزارتها على إعداده، يقوم على تحيين الاستراتيجية المتعلقة بهذا القطاع، وإعداد خارطة طريق تتضمن المراحل الكبرى لإنشاء البنى التحتية.
وأبرزت المسؤولة الحكومية، أن الحكومة قررت من أجل تحقيق نظام طاقي مرن وأكثر صمودا، والاستعداد لاقتصاد الهيدروجين الجديد، استثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، ما بين مليار و2 مليار دولار سنويا، بشكل متواصل ودون انقطاع، مؤكدة أن المغرب يعمل على تسريع وتيرة الاستثمارات في مجال الطاقة وتعزيز الشبكة الكهربائية والاستثمار في مصادر تخزين الغاز الطبيعي.
وأشارت الوزيرة المغرب يواصل تعزيز سيادته الطاقية عبر تطوير بنية تحتية شاملة لإنتاج واستغلال الغاز الطبيعي المسال، مبرزة أن المغرب انخرط في اعتماد استراتيجيات مبتكرة لتأمين احتياجاته الطاقية في ظل التحولات العالمية في سوق الطاقة.
وكشفت بنعلي أن جهود المغرب في هذا القطاع، تشمل ثلاثة محاور رئيسية تهم تكثيف عمليات الاستكشاف والبحث عن الغاز الطبيعي، وتطوير الحقول المكتشفة بما يتماشى مع الضوابط القانونية والمعايير البيئية، وكذا تطوير البنية الأساسية اللازمة لاستيراد ونقل وتخزين وتوزيع الغاز الطبيعي، مشددة على أن الاكتشافات الغازية المشجعة في تندرارة وسواحل العرائش، جلبت اهتمام المستثمرين، حيث تم التوقيع في مارس الماضي، على مذكرة تفاهم بين وزارات مختلفة، جمعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة المالية، ووزارة الداخلية، ووزارة التجهيز والماء بشأن تنسيق أعمالها
