تتهيّأ العاصمة الليبية طرابلس لاحتضان قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2026 ما بين 24 و26 يناير، في وقت يشهد فيه العالم تحولا جذريا في مفاهيم الطاقة، حيث لم يعد الرهان مقتصرا على النفط والغاز، بل أصبح الانتقال الطاقي والاقتصاد الأخضر في قلب الاستراتيجيات الدولية. ويأتي تنظيم هذا الموعد الاقتصادي البارز ليعبر عن رغبة ليبيا في إعادة تموقعها داخل خريطة الطاقة الإقليمية، واستقطاب استثمارات جديدة مبنية على معايير بيئية صارمة.
تعكس القمة، التي ينتظر أن تجمع عشرات الوفود والشركات الدولية، توجها متزايدا نحو مأسسة الحوار بين الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة، خاصة أن ليبيا تتوفر على واحد من أعلى معدلات الإشعاع الشمسي في المنطقة، مما يجعلها مؤهلة للانخراط في مشاريع شمسية وريحية كبرى. ومع تزايد اهتمام المؤسسات المالية الأوروبية والأمريكية بالتمويل الأخضر، تبدو القمة فرصة لعرض مشاريع تزاوج بين تحديث البنية الطاقية التقليدية وخلق جيل جديد من الاستثمارات النظيفة.
ويبرز هذا الحدث كإشارة قوية على رغبة ليبيا في إدماج البعد الإيكولوجي في عملية إعادة إعمار قطاعها الطاقي، عبر تعزيز الكفاءة الطاقية، وتطوير حلول تكنولوجية تقلل الانبعاثات، والتحضير لولوج سوق الهيدروجين الأخضر الذي يشهد منافسة دولية محتدمة. كما يتيح اللقاء بحث إمكانيات التعاون المتوسطي في مجالات الربط الكهربائي، وتبادل الخبرات، وإنجاز مشاريع مشتركة تستجيب للمعايير البيئية المعتمدة عالميا.
وفي سياق إقليمي يعرف تحولات عميقة في أسواق الطاقة، تحاول ليبيا تأكيد حضورها كفاعل يربط بين جنوب المتوسط وشماله، من خلال فتح أبواب الشراكة أمام بلدان المنطقة، وتقديم رؤية طاقية جديدة تستوعب ضرورات المناخ وتطور الاقتصاد العالمي. وبذلك تتحول القمة من حدث اقتصادي صرف إلى منصة للتفكير في مستقبل الطاقة بنموذج أكثر استدامة وأقل كربونا.
عذراً التعليقات مغلقة