تواصل الحكومة جهودها لإيجاد حلول لوضعية الإجهاد المائي التي يعيشها المغرب، من خلال مجموعة من الإجراءات كمعالجة المياه العادمة والتطهير السائل بمناطق الندرة المائية، لإعادة استعمالها خاصة في السقي.
وفي هذا السياق، قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية إن معالجة وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة تشكل أحد محاور البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، لأنها تمثل محورا هاما من محاور البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة من أجا إعادة استعمالها للوصول إلى 100 مليون متر مكعب سنويا في أفق 2027، و537 مليون متر مكعب في أفق 2050.
وأكد وزير الداخلية في جوابه على سؤال كتابي للفريق الحركي، عن إدراج مخطط عمل لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي ملاعب الغولف والمساحات الخضراء، والذي يندرج ضمن محاور البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 -2027، بهدف تقليل الضغط على الموارد المائية في ظل الوضعية المائية التي تعرفها البلاد، مبينا أن التكلفة الإجمالية لهذا المحور تبلغ حوالي 3 مليار درهم.
وذكر لفتيت أن المشاريع المنجزة والتي تتم بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط تمكن حاليا من سقي 31 ملعبا للغولف والمساحات الخضراء بـ16 جماعة و3 مشاريع للاستعمال الصناعي.
وأعلن وزير الداخلية أن 32 مشروعا في طور الإنجاز أو في طور الانطلاقة، مما سيمكن من سقي 19 ملعبا إضافيا للغولف والمساحات الخضراء بتراب 30 جماعة، وهناك أيضا 6 مشاريع لإعادة الاستعمال في المجال الصناعي بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط وشركة منجمية.
وأشار لفتيت إلى أن الدولة تقوم بمجهودات كبيرة للرفع من وتيرة البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة، بحيث سجل قطاع التطهير السائل منذ انطلاق البرنامج قفزة نوعية تتمثل في ارتفاع وتيرة الاستثمارات المنجزة، مما أتاح إمكانية إعادة تهيئة التجهيزات والمنشآت الضرورية، وإنجاز وتوسيع شبكات الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار، وكذا إنجاز محطات لمعالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها.
وأبرز المسؤول الحكومي، على تطور الاعتمادات المالية المرصودة من طرف الدولة منذ إحداث الصندوق الخاص بالتطهير السائل والصلب وتصفية المياه المستعملة وإعادة استعمالها سنة 2007، حيث انتقلت من 300 مليون درهم إلى 1.3 مليار درهم سنة 2023.
واستهدف البرنامج الوطني حسب وزاير الداخلية 266 مدينة ومركزا حضريا منها مدينتي زاكورة وأكدز و8 مراكز قروية بإقليم زاكورة، في حدود سنة 2023.
وستتم مواصلة استهداف باقي مدن المملكة وكذا المراكز القروية، من أجل تعميم شبكات التطهير السائل ومحطات معالجة المياه العادمة في أفق سنة 2040.
