أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم الاثنين 25 نونبر، أمام مجلس النواب، أن الجهود المبذولة من طرف وزارة الداخلية والجماعات الترابية في إطار البرامج الوطنية لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، أسفرت عن تحقيق نسبة جمع وكنس بلغت 96%، مقارنة بـ44% سنة 2008، بفضل 122 عقدا للتدبير المفوض شملت المدن الكبرى والمتوسطة.
ورغم هذه المكتسبات، أشار لفتيت إلى استمرار التحديات المرتبطة بتهيئة وإغلاق المطارح العشوائية وتثمين النفايات، بسبب صعوبة توفير العقارات اللازمة، اعتراضات السكان المجاورين لمواقع الطمر، ومحدودية الموارد المالية للجماعات.
وللتغلب على هذه الإكراهات، أعلن الوزير عن توقيع بروتوكول يهدف إلى تقليص كمية النفايات الموجهة للطمر بنسبة 45% بحلول 2030، ورفع نسبة التثمين إلى 25%، كما يسعى البروتوكول، الموقع بين وزارات الداخلية، والانتقال الطاقي، والصناعة، والمالية، إلى إطالة العمر الافتراضي للمطارح، الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتوفير وقود بديل لقطاع الإسمنت بحجم 600 إلى 680 طنا سنويا.
علاوة على ذلك، سيساهم البروتوكول في خلق ما بين 500 و700 وظيفة دائمة، وتعزيز الاندماج الاجتماعي، وتنظيم الأنشطة غير المهيكلة داخل القطاع.
