اقترحت مسودة صفقة التمويل الجديدة التي تم تسليمها إلى المفاوضين، في اليوم الأخير المقرر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ Cop 29، أن تلتزم الدول الغنية بتقديم 250 مليار دولار سنويا لمساعدة الدول الضعيفة على مواجهة ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، وتسريع التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة.
وتدعو المسودة، إلى وصول الهدف العام لتمويل المناخ إلى 1.3 تريليون دولار على الأقل بحلول عام 2035، لكنها لم تحدد التفاصيل حول كيفية جمع هذه الأموال، وما إذا كانت منحا أو قروضا أو من القطاع الخاص.
وفي هذا الصدد، قالت نامراتا تشودري، من منظمة بيئية دولية معنية بأزمة المناخ، عن استياءها، إن الدول الغنية تقامر بشكل أساسي بحياة الناس في الدول النامية والجزر الصغيرة.
ومن جهتها أعربت ليدي ناكبيل، من حركة الشعوب الآسيوية المعنية بالديون والتنمية عن خيبة أملها، وأشارت إلى أن تمويل المناخ لا ينبغي أن يأتي في شكل قروض لأن هذا يزيد من عبء الديون.
وأضافت المتحدثة بأن عبء الديون، يعتبر إحدى القضايا التي تمنع دول الجنوب من اتخاذ إجراءات مناخية عاجلة، ومن تزويد شعوبها أيضا بالخدمات الأساسية التي تحتاجها.
وفي نفس السياق، شدد جاكوبو أوشاران من شبكة العمل المناخي الدولية، على حث جميع الدول النامية على التحلي بالشجاعة في المفاوضات لمواصلة الدفع، لأن هذا الاتفاق فظيع. كما يجب مواصلة الضغط على فكرة أن عدم التوصل إلى اتفاق أفضل من التوصل إلى اتفاق سيء.
وقدر خبراء المناخ هدف التمويل السنوي الجديد بمبلغ يتراوح بين تريليون و1.3 تريليون دولار، وهو ما سيساعد الدول الضعيفة على التعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ والتكيف معه، بما في ذلك بناء أنظمة الطاقة النظيفة.
وأعلنت بنوك التنمية متعددة الأطراف، في خطوة مهمة لدعم هدف تمويل جديد، عن زيادة كبيرة في تمويل الأنشطة المناخية للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، بمبلغ يصل إلى 120 مليار دولار سنويا بحلول سنة 2030، مع تعبئة 65 مليار دولار أخرى من القطاع الخاص، وهناك توقعات بزيادة هذه القيمة سنة 2035.
