تتميز النسخة 29 من مؤتمر المناخ المقام بالعاصمة باكو بأذربيجان، بالتركيز على التنفيذ العملي لالتزامات المناخ السابقة، مع تعزيز الدعم المالي والتقني للدول النامية لتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، بخلاف الدورات السابقة التي ركزت على تحديد الأهداف والاتفاقات، يهدف كوب 29 إلى دفع الإجراءات الواقعية وتقليل فجوات التمويل لتحقيق طموحات المناخ العالمية.
أفاد الدكتور ماهر عزيز عضو مجلس الطاقة العالمي و كبير مستشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ، أن الجدل في السابق، تركز حول دور الدول الصناعية الكبرى باعتبارها المساهم الأكبر في تلوث البيئة وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مما جعلها تتحمل مسؤولية أكبر في معالجة هذه المشكلة. لكن المشهد تغير مع تطور معدلات النمو في الدول النامية، مشيرا إلى أنه بينما النمو في الدول الصناعية يبلغ حوالي 2% سنويا، فإن الدول النامية تسجل نموا يزيد عن 4% سنويا. ومع تزايد النشاط الصناعي والتنموي في هذه الدول، فإن انبعاثات الكربون القادمة منها ستفوق قريبا تلك الصادرة عن الدول المتقدمة، الأمر الدي يستدعي نظرة مختلفة للأزمة المناخية.
وأكد عزيز، أن قضية الأزمة المناخية اليوم، أصبحت تتطلب تظافر جهود العالم بين الدول الغنية والفقيرة، حيث ينبغي على الاقتصادات الكبرى الاضطلاع بمسؤولياتها اتجاه الدول النامية التي تسعى بدورها لتحقيق النمو دون التضحية بالبيئة.
وشدد عضو مجلس الطاقة العالمي، على أن الهدف المحوري للنسخة 29 من مؤتمر المناخ، هو ضرورة تمويل الجهود المناخية في الدول النامية، ليس فقط لأنها تحتاج إلى دعم للحد من انبعاثاتها، ولكن لأن التحدي المناخي عالمي، ويؤثر على استقرار الكوكب ككل.
وأشار المتحدث نفسه إلى أنه خلال مؤتمر المناخ كوب 27، قدّر الخبراء الحاجة إلى حوالي 5،9 تريليون دولار سنويا لسد الفجوة بين الجهود المناخية الحالية والمتطلبات الحقيقية للتصدي للتغير المناخي، لكن هذا الرقم بدا مستحيلا نظرا للتحديات الاقتصادية والسياسية. وفي الواقع، أُنفقت أكثر من 400 مليار دولار على الحروب خلال العامين الماضيين، بينما لم يُستثمر مبلغ يُذكر في مكافحة التغير المناخي.
و بحسب تقدير عزيز، حسب تقديره، أن الحاجة إلى تمويل لا يقل عن تريليون دولار سنوياً، هي قيمة قد تكون أكثر واقعية ويمكن تحقيقها إذا اجتمع العالم على دعم هذه القضية.
و يرى كبير مستشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ أن الحل الأمثل يكمن في تحمل الدول الغنية لمسؤولياتها كاملة تجاه الدول الفقيرة، من خلال تخصيص موارد مالية لتعزيز الجهود المناخية في كل مكان، فالتحدي المناخي لا يخص دولة بعينها، بل هو تحد عالمي يمس بقاء الأرض واستقرارها، ويتطلب من الجميع الوقوف صفا واحدا لمواجهته.
