احتضنت قاعة الندوات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق الدار البيضاء يوم أمس الجمعة، لقاءا تواصليا مع طلبة الفوج الأول لماستر حقوق الإنسان و إدارة التنمية.
وأطر هذا اللقاء منسق الماستر الدكتور عبد المنعم بوزلماط، الذي أعاد إدراج ماستر حقوق الإنسان و إدارة التنمية في لائحة تكوينات المؤسسة، بعد سنوات من توقف ماستر حقوق الإنسان، غير أن الأستاذ عبد المنعم بوزماط قد أضاف عليه مجموعة من التغييرات، إذ نستشف إغناء في تسمية الماستر حيث أصبح يطلق عليه ماستر حقوق الانسان وإدارة التنمية، وإغناء في مضامينه و أهدافه.
تميز اللقاء بحضور عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق الدار البيضاء، و رئيس شعبه القانون العام، و مدير مختبر القانون العام والعلوم السياسية بالكلية، و أساتذة القانون العام الذين سيشرفون على تكوين الطلبة خلال هدا التكوين.
افتتح اللقاء بكلمة عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق الدار البيضاء؛ عبد اللطيف كمات، الذي عبر عن فخره باحتضان هذا التكوين الذي يتناول قضايا حقوق الانسان. مبرزا أهميته في إرساء ثوابت حقوق الانسان، مشيرا إلى أن هذه المسؤولية ملقاة على عاتق الأطر الأكاديمية التي تعنى وكذا على عاتق الطلبة الذين سيستفيدون من هذا التكوين.
من جهة اخرى أشاد العميد بدور الكلية في إرساء دعائم حقوق الانسان وذلك بتمثيل مجموعة من الاساتذة للمؤسسة في المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الانسان كمنظمة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان وغيرها من المؤسسات في مختلف المحافل الدولية التي سبق وأن شاركوا فيها.
وجاء في كلمة الأستاذ عبد الفتاح الفاطن، رئيس شعبه القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق الدار البيضاء، أن البحث في مجال حقوق الانسان هو إرث في المؤسسة تم توارثه جيلا بعد جيل، موجها بذلك دعوة لطلبه الفوج الاول من ماستر حقوق الانسان وإدارة التنمية ليكونوا خير خلف لخير سلف.
وأكد رئيس شعبة القانون العام، على أن يكون للتكوين في مجال حقوق الانسان انطباع على سلوك الطلبة و الطالبات، وعلى ضرورة التشبع بثقافة حقوق الانسان في سلوكاتهم، أي ان تترجم المبادئ والقيم والثوابت التي يتلقونها في التكوين إلى ممارسات وأفعال في حياتهم اليومية.
بينما أشار الأستاذ عز الدين خمريش، مدير مختبر القانون العام والعلوم السياسية بكليه العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق بالدار البيضاء، ومنسق ماستر القانون الدولي و الترافع الدبلوماسي، إلى أنه سبق الاتفاق على التنسيق بين التكوينين مستقبلا؛ ماستر حقوق الإنسان وإدارة التنمية، وماستر القانون الدولي و الترافع الدبلوماسي، في الأنشطة واللقاءات العلمية المزمع تنظيمها؛ نظرا لتقاطع التكوينين في مجموعة من النقاط.
وتوجه بدوره بنصيحة للطلبة، مفادها الارتقاء للمستوى المطلوب لحمل مشعل البحث العلمي والأكاديمي في مجال حقوق الانسان.
من جهة أخرى، توجه الأستاذ عبد النبي صبري بالتهنئة لطلبه الفوج الاول من ماستر حقوق الانسان وإدارة التنمية لولوجهم هذا التكوين، وأكد أن أهميته تتمثل في توجه جميع السياسات العمومية في الدولة لجعل الانسان محور عملية التنمية، حسب ما جاء في مختلف خطابات جلاله الملك محمد السادس في أكثر من مناسبة. و أنه تم ربط مجال حقوق الانسان بإدارة التنمية من أجل ضمان تمتع كافة المواطنين والمواطنات بهذه الحقوق.
وهنأت الأستاذة نجاة العماري الطلبة بولوجهم سلك الماستر عامة، وهذا التكوين المميز خاصة، واثارت انتباههم للمسؤولية الملقاة على عاتقهم لارتباط هذا التكوين بمجال حقوق الانسان، و أشارت أيضا لمسألة انتقالهم من طلبة متلقين، الى طلبه باحثين يتوجب عليهم بذل قصار جهدهم في البحث والتحصيل العلمي.
وأثار الأستاذ الصبار يونس، مسألة أهمية الاشتغال في مجال حقوق الانسان، و أنها تمس كافة التخصصات بشكل أفقي، وليس فقط تكوينا معينا، فهي جميعها تعمل على ضمان هاته الحقوق. و وجه بدوره نصيحة للطلبة تتمثل في التسلح بمجموعة من الأدوات أهمها مكارم الاخلاق والعلم والتحلي بشغف البحث العلمي.
وقال الأستاذ رشيد الدواني منسق ماستر تواصل السياسي بالمؤسسة، “لن يستطيع أن يبحث أحد في مجال الحقوق الانسان قبل معرفته لإنسانيته أولا، لكشف معاني حقوق الانسان بالشكل الصحيح والمطلوب”.
وتوجهت الأستاذة أبو الهدى وئام، بنصيحة للطلبة مفادها التحلي بالعزيمة وتكثيف البحث والتعمق فيه في مجال حقوق الانسان، دون انتظار الأخذ الدائم من الأساتذة، من أجل رفع مشعل المؤسسة وحقوق الإنسان عامة في مجال البحث العلمي.
وتتمثل أهداف هدا التكوين “ماستر حقوق الإنسان وإدارة التنمية” كما جاء على لسان منسقه الأستاذ عبد المنعم بوزلماط ، فيما يلي:
- اكتساب مهارات وكفايات دقيقة في مختلف المجالات، منها حقوق الإنسان؛
- تحليل وتقييم السياسات العمومية؛
- القضاء الإداري، القضاء الدستوري، العدالة الديمقراطية، الانتقال الديمقراطي؛
- تكوين أطر في مجال الإدارة والتدبير، وقضاء متخصص في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، وآليات الترافع الحقوقي والمدني؛
- الانفتاح على الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية، ومنها أجهزة الرقابة، واحترام للمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
- فض المنازعات الحقوقية ومدى علاقتها بالمجال التنموي، خاصة في الجوانب الاستثمارية والمالية؛
- تكوين طلبة متمكنين من تدبير الموارد البشرية عبر تدبير المسارات والكفاءات، وإبراز أهمية التكنولوجيا الحديثة وضرورة استثمار ما تتيحه الإمكانيات التقنية من أجل تسريع وتيرة التقييم المجتمعي، والرفع من مستوى المساهمة في سيرورة التقدم الاقتصادي والتنمية الاجتماعية؛
- تمكين الطلبة من فهم أن التنمية وإعمال حقوق الإنسان مترابطان بشكل وثيق؛
- والإسهام في تكوين طلبة باحثين قادرين على تحليل وتقييم السياسات العمومية في مجالات التنمية ذات الصلة بحقوق الإنسان؛
- تمكين الطلبة من التعرف على الوسائل البديلة لفض المنازعات وتعميق البحث فيها، وخاصة فيما يتعلق بالوساطة، التحكيم، الاستشارات القانونية، المصالحة، والتسوية؛
- تدريب الطلبة لولوج قطاع المقاولة العامة والخاصة للاندماج في سوق الشغل وتلبية حاجيات ومتطلبات المجتمع وفقًا للنموذج التنموي المغربي الجديد؛
- تمكين الطالب من التعرف على المساطر والإجراءات أمام المحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية؛
- إبراز أهمية التكنولوجيا وضرورة استثمار ما تتيحه من إمكانيات لإمداد الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية والمجالس العليا والهيئات المنتخبة بكفاءات متخصصة في حقوق الإنسان، وتكريس ذلك على مستوى الإدارة العمومية؛
- توفير كفاءات قادرة على الالتحاق بالعمل مع المنظمات الوطنية والدولية الحكومية وغير الحكومية، وتعميق مدارك الطالب في وسائل التكنولوجيا الحديثة وأيضًا الرقمنة التي تشكل إحدى رافعات الإصلاح؛
وأسدل الستار عن اللقاء بكلمات شكر وتقدير وجهها الأستاذ عبد المنعم بوزلماط لزملائه الأساتذة الذين سيشاركون في تأطير الطلبة طيلة فتره التكوين، ولانخراطهم الجاد في هذا العمل، ايضا هنأ الطلبة لولوجهم سلك الماستر، متمنيا لهم كل التوفيق والسداد في مسيرتهم العلمية.
