أعلنت الحكومة عن إطلاق النسخة الثانية “للبوابة الوطنية للدعم المقاولاتي” خلال السنة الجارية.
وفي هذا الصدد قالت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، أن إطلاق النسخة الثانية من هذه البوابة، جاء في إطار مواصلة الجهود لتنزيل الإجراءات الرامية إلى تشجيع الاستثمار الخاص ودعم ريادة الأعمال بالمغرب.
واسترسلت قتاح ” إطلاق هذه البوابة يتم في إطار تعزيز أليات دعم المقاولة وتشجيع الاستثمار المنتج التي تعتزم الحكومة القيام بها خلال السنة الجارية. وتعتبر البوابة الوطنية للدعم المقاولاتي بمثابة منصة رقمية تم إنشاؤها وتطويرها في إطار البرنامج المندمج للدعم المقاولاتي”.
وأبرزت أنه تم تصميمها من أجل توجيه المقاول بشكل أفضل عبر توفير حلول الدعم والمواكبة التي تسمح له بإنجاز مشروعه بسهولة وتطوير مقاولته. وكانت الحكومة أطلقت النسخة الأولى من “البوابة الوطنية للدعم المقاولاتي” نهاية سنة 2020، شملت كافة عروض الدعم العمومي الموجهة للمقاولات. وتهدف هذه البوابة بشكل أساسي إلى توحيد وتجميع كافة أدوات الدعم والتمويل الموجهة للمقاولات، بهدف المساعدة في تسهيل اتخاذ قرارات الاستثمار لأصحاب المشاريع. وحسب الحكومة يتمثل الهدف الرئيسي لهذه البوابة، التي تشكل “الشباك الوحيد” لآليات الدعم العمومي المخصص للمقاولة، في تعزيز التواصل والتعريف في مختلف جهات المملكة، بمجموع آليات دعم المقاولة لدى حاملي المشاريع، والمقاولين، وباقي الأطراف المعنية ببيئة ريادة الأعمال.
وتقدم بوابة “www.almoukawala.gov.ma”، التي تضم الروابط الإلكترونية لمختلف المؤسسات والمنصات المخصصة لمنظومة ريادة الأعمال، العديد من المعلومات والخدمات المصممة خصيصا لفائدة حاملي المشاريع والمقاولين، على غرار الأحداث الرئيسية المتعلقة بريادة الأعمال، والأخبار الاقتصادية، ومنتدى الأسئلة، وقاموس المصطلحات الخاص بريادة الأعمال.
ويشار إلى أن هذه المنصة تندرج في إطار الدينامية التي تشمل جميع الإصلاحات في مجال ريادة الأعمال، والتي تم الاضطلاع بها في السنوات الأخيرة، حيث ستشمل المنصة العديد من البرامج التي تم إعدادها، وكذا الجهود العمومية المبذولة لدعم ريادة الأعمال. كما ستعمل المنصة الجديدة، بشكل مبسط ومهيكل، على دعم كل عروض الدعم العمومي المقدم للمقاولين، بما في ذلك الضمانات، والقروض، والدعم المباشر، والامتيازات الضريبية، والإجراءات الجمركية.
