أفاد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن مصالح وزارته وجهت تعليمات لولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة والمصالح الأمنية من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي للسياقة الاستعراضية والخطيرة، التي تعرض مستعملي الطريق للخطر وتحدث ضوضاء وسط الفضاءات والتجمعات العمومية، وذلك بتنسيق مع السلطات القضائية المختصة.
وأبرز لفتيت أن المصالح الأمنية تقوم بعمليات أمنية منتظمة ومستمرة للتصدي للسياقة الاستعراضية. وأوضخ لفتيت أن العمليات الأمنية المتعلقة بمحاربة ظاهرة السياقة الاستعراضية، أسفرت عن إيقاف حوالي 23 ألفا و855 مركبة من مختلف الأصناف، تم بموجبها تقديم 3306 من سائقيها أمام النيابة العامة المختصة وإيداع 21 ألفا و691 من هذه المركبات بالمحجز البلدي، والاحتفاظ بـ265 رخصة سياقة.
ولفت الوزير ذاته في معرض جوابه عن سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، حول “مخاطر السياقة الاستعراضية وتعريض حياة شرطة المرور والمواطنين للخطر”، أن العمليات المنتظمة، التي تقوم بها المصالح الأمنية، تستهدف، أيضا، الدراجات الحاملة لأسطوانات معدلة وأجهزة خاصة لرفع سرعتها العادية وإحالة المخالفة منها على الخبرة التقنية.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن هذه العمليات تتوخى إلزام سائقي الدراجات المعنية باحترام المعايير التقنية، التي تتم المصادقة عليها من طرف الجهة المصنعة للدراجات أو الحصول على مصادقة استثنائية في حالة إجراء تعديل تقني عليها.
