حققت صادرات المغرب من الفراولة المجمدة نحو السوق اليابانية قفزة نوعية خلال سنة 2024، إذ بلغت كميتها 5972 طنا بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 99 مليون درهم، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 34% مقارنة بسنة 2023، الذي لم تتجاوز فيه الصادرات 4445 طنا.
وواصلت صادرات الفراولة المجمدة منحاها التصاعدي الذي بدأ منذ سنة 2022، حين بلغت الكمية المصدرة 3778 طنا، في سياق تطور لافت للعلاقات التجارية بين المغرب واليابان في هذا المجال.
وقد شكلت سنة 2015 نقطة تحول، حين رسخ المغرب حضوره ضمن كبار موردي الفراولة المجمدة لهذا البلد الآسيوي.
وسجلت الصادرات المغربية إلى اليابان نموا سنويا متوسطا قدره 13.1% خلال العقد الأخير، بحسب ما أفادت به منصة “إيست فروت” المتخصصة في البيانات الزراعية.
ويعكس هذا النمو المتواصل الثقة المتزايدة في جودة الفراولة المغربية، وكفاءة الفاعلين في هذا القطاع التصديري.
وتمكن المغرب، بفضل هذا الأداء، من تعزيز حصته في السوق اليابانية، لتصل إلى 16.7% في نهاية 2024، متقدما على الولايات المتحدة وتشيلي، ومرتقيا إلى المرتبة الثالثة خلف كل من مصر والصين ضمن قائمة أكبر موردي الفراولة المجمدة إلى اليابان.
ورغم التوجه نحو تنويع الصادرات الزراعية، لا تزال الفراولة تحتل موقع الصدارة، بينما تبقى صادرات التوت المجمد محدودة.
ووسع المغرب في السنوات الأخيرة نطاق صادراته ليشمل فضلا عن اليابان أسواقا أوروبية مثل ألمانيا، بلجيكا، وهولندا، إلى جانب الولايات المتحدة وكندا، مما يعزز من حضوره العالمي في قطاع الفواكه المجمدة ويكرس مكانته كمصدر موثوق.
غير أن هذا النجاح يواجه تحديات بيئية متزايدة، إذ تتطلب الزراعة الموجهة للتصدير، وعلى رأسها زراعة الفراولة، كميات هائلة من المياه، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة مائية خانقة نتيجة الجفاف المتكرر والاستغلال غير المستدام للمياه الجوفية، حيث يرى خبراء أن تحقيق التوازن بين متطلبات التصدير واستدامة الموارد المائية سيبقى من أكبر التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي في المستقبل القريب.
