كشف يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بمجلس النواب، أنه تم في إطار الاستراتيجية الحكومية للتشغيل التي ستدخل حيز التنفيذ خلال سنة 2025، تخصيص ميزانية قدرها مليار درهم لدعم التشغيل بالعالم القروي.
وأكد الوزير في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “توفير الآيات والحلول المناسبة لتسهيل الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب بالعالم القروي”، طرحه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الوزارة أعدت برنامجا مهما للإدماج عبر البرامج النشيطة للتشغيل، حيث سيتم به العمل خلال السنة المقبلة. وأوضح المسؤول الحكومي أن الآليات والحلول المناسبة لتسهيل الإدماج الاقتصادي لفائدة الشباب بالعالم القروي، تتوزع على ثلاثة جوانب منها التكوين المهني “الذي يعتبر من الرافعات الأساسية للإدماج الاقتصادي في العالم القروي”،
كما كشف المسؤول الحكومي ذاته عن وجود 67 مؤسسة تكوين مهني في العالم القروي، منها 55 مؤسسة تابعة لقطاع الفلاحة، و12 مؤسسة تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. وأضاف أنه إلى جانب هذه المؤسسات، هناك 22 وحدة تكوين متنقلة تستهدف حوالي ثلاثة آلاف مستفيد، علاوة على 139 داخلية توفر الإقامة لما يقارب 17 ألف شخص بالعالم القروي، لافتا إلى أن هذه التخصصات تغطي مجالات مهمة تشمل «تربية الدواجن والأبقار والأغنام والماعز، والزراعات الكبرى والكهروميكانيك، والهندسة القروية، وإصلاح الآلات ذات المحرك والآلات الفلاحية والبستنة”، إلى جانب تخصصات أخرى تمكن الشباب من الإدماج مباشرة في وسطهم المحلي.
وبخصوص الآليات المعتمدة أبر الوزيررامج التدرج المهني الذي يروم رفع عدد المستفيدين من 20 ألفا إلى 100 ألف مستفيد، طبقا لتوجهات قانون المالية لسنة 2025، فضلا عن برامج أخرى “سيتم الإعلان عنها قريبا في إطار استراتيجية الحكومة للتشغيل والتي تستهدف أساسا غير الحاصلين على شهادات، وجلهم يقطنون بالعالم القروي”.
