أحرزت عملية رقمنة المزادات العلنية في أسواق البيع الأول للمنتوجات البحرية بالمغرب تقدما ملموسا، حيث بلغت نسبة التعميم 64%، وفق ما أعلنت عنه كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين.
وأوضحت زكية الدريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن هذه المبادرة شملت 45 سوقا، باستثمار إجمالي قدره 34 مليون درهم، وتهدف إلى تحسين شفافية المعاملات عبر رقمنة مختلف الوثائق المتداولة في هذه الفضاءات التجارية.
وأضافت كاتبة الدولة أن المغرب أصبح يتوفر منذ 2010 على 70 سوقا للبيع بالجملة داخل الموانئ ونقاط التفريغ وقرى الصيادين، منها 14 سوقا من الجيل الجديد مجهزة بمصانع للثلج، و12 سوقا أخرى خارج الموانئ، اثنان منها في طور الإنجاز. لكن في المقابل، تزايدت الأصوات المنتقدة داخل الأوساط المهنية، حيث عبّر تجار وبحارة وفاعلون في القطاع عن استيائهم من “تدهور مقلق” في سير العمل داخل عدد من الأسواق، مؤكدين أن الواقع لا يعكس الأهداف المعلنة، بل إن الرقمنة، في حالات كثيرة، تحولت إلى عبء إضافي.
وسجل المهنيون في تصريحات تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تأخرا لعدة ساعات في عمليات البيع، مما يؤدي إلى تدهور جودة المنتوج السمكي وخسارة تسويقية. كما لفتوا إلى استمرار التدخل البشري في مراحل الدلالة، وغياب الشفافية الموعودة، وضعف البنية التحتية التقنية، وتكرار الأعطاب والانقطاعات الكهربائية، فضلا عن ضعف التغطية الشبكية داخل الأسواق.
وأمام هذه الوضعية، طالب الفاعلون بضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات التقنية وتوفير التجهيزات الكفيلة بإنجاح مشروع الرقمنة، بما يعيد ثقة المتدخلين في المنظومة، ويضمن استدامة قطاع حيوي يشكل رافعة اقتصادية هامة للمغرب.
